محافظ المنيا يسلم 550 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة.. ويؤكد: لا تهاون مع التعديات
سلّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، 550 عقدًا جديدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة، خلال احتفالية كبرى أُقيمت بمسرح ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود شعيب، مدير جهاز الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس محمد عبد الحميد العويسي، وكيل وزارة الزراعة، وعدد من المواطنين والمنتفعين.
محافظ المنيا يسلم 550 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة
وفي مستهل كلمته، قدّم محافظ المنيا التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالخير والأمن والاستقرار.
ووجّه اللواء عماد كدواني الشكر للفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، على متابعته المستمرة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، ودوره في تذليل العقبات وتسريع معدلات الإنجاز، مؤكدًا أن ملف التقنين يحظى بأولوية كبيرة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
وأكد المحافظ أن تصدر محافظة المنيا المركز الأول على مستوى الجمهورية في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بنسبة إنجاز بلغت 100%، يعكس حجم الجهود المبذولة لإنهاء الإجراءات، والحفاظ على حقوق الدولة، وترسيخ سيادة القانون.
وشدد اللواء كدواني على ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات القانونية، وحسن استغلال الأراضي التي جرى تقنينها بما يدعم التنمية ويحقق الاستفادة الحقيقية منها، مؤكدًا أن الدولة حريصة على التيسير أمام المواطنين الجادين في إنهاء ملفاتهم، وفي الوقت نفسه لن تسمح بأي تعديات أو محاولات لفرض الأمر الواقع.
وقال المحافظ: «أنتمي لأسرة ريفية وأعرف جيدًا قيمة الأرض وعِظم دور المزارع، وإعمار هذه الأرض والنهوض بها له ثواب وأجر كبير»، مشيرًا إلى أن تسليم عقود التقنين يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار للمواطنين، لافتًا إلى وصول حصيلة المتحصلات إلى نحو 4 مليارات و200 مليون جنيه لصالح حساب «حق الشعب».
وأضاف أن تقنين الأراضي يمنح المواطنين غطاءً قانونيًا يحمي حيازاتهم، ويسهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا للاستثمار والإنتاج، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين.
وحرص اللواء عماد كدواني، خلال الاحتفالية، على الاستماع إلى مطالب عدد من المواطنين الحاصلين على عقود التقنين، موجّهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة بحث أي معوقات والعمل على حلها وفقًا للقانون.
وأكد أن المحافظة تواصل تقديم الدعم الفني واللوجيستي للراغبين في توفيق أوضاعهم، والعمل على تبسيط الإجراءات وتسريع إنهاء الملفات، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق الاستقرار للمواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود شعيب، مدير جهاز أملاك الدولة بالمنيا، أن المحافظة تصدرت معدلات تقنين أراضي أملاك الدولة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن حصول المواطن على عقد التقنين يتيح له الاستفادة من عدد من المزايا، من بينها استخراج كارت الفلاح، والحصول على الأسمدة، والاستفادة من التسهيلات والخدمات البنكية.
وأضاف أن عدد طلبات التقنين المقدمة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 بلغ نحو 26 ألف طلب، فيما حققت المحافظة نسبة استرداد بلغت 105% من المستهدف خلال الموجة الأخيرة، من خلال منظومة إلكترونية تستهدف إحكام الإجراءات وتعزيز الشفافية.
وناشد محافظ المنيا المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التقنين سرعة التقدم بطلباتهم عبر المنصة الوطنية الإلكترونية، واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، للاستفادة من المزايا القانونية المترتبة على تقنين أوضاع الأراضي.
وأوضح أن إجراءات التقنين تبدأ بالتقديم الإلكتروني وتسجيل البيانات وتحديد الموقع، ثم سداد رسوم الفحص والمعاينة، ورفع المستندات الرسمية، ومتابعة موقف الطلب حتى استكمال الإجراءات القانونية.
وعبّر عدد من المواطنين خلال الاحتفالية عن تقديرهم للتيسيرات التي تقدمها المحافظة في ملف التقنين، مؤكدين أن حصولهم على عقود رسمية يمثل خطوة مهمة نحو استقرار حيازاتهم وحماية حقوقهم.
وقال عدد من المزارعين إنهم «أوفوا بالوعد»، وإن الدولة حفظت حقوقهم من خلال إتمام إجراءات التقنين، مؤكدين أن امتلاك سند قانوني للأرض يمثل أمانًا لمستقبل أسرهم وأبنائهم.
كما أشاد الأهالي بجهود المحافظة في تطوير منظومة النقل واستبدال سيارات «البيك أب» بسيارات ميكروباص أكثر أمانًا وحضارية، إلى جانب المشروعات التنموية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والجهود المبذولة لدعم الخدمات الصحية بالمحافظة.
واختتم اللواء عماد كدواني بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تقديم التيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، مع تطبيق القانون بكل حزم على أي تعديات أو محاولات للاستيلاء على أراضي الدولة، مشددًا على أن التقنين يمثل ضمانة قانونية للمواطنين ودعامة للاستثمار والتنمية، بينما لا مكان للتعدي أو فرض الأمر الواقع.
