لبحث المخالفات وانتخاب مجلس الإدارة.. هيئة الاستثمار تدعو بريميم هيلثكير لاجتماع في 12 سبتمبر
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دعوة مساهمي وأعضاء مجلس إدارة ومراقب حسابات شركة بريميم هيلثكير جروب، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، وذلك لمناقشة المخالفات الواردة في تقرير التفتيش على أعمال مجلس إدارة الشركة ومراقب الحسابات، وما يترتب عليها من آثار، وفقا لإفصاح مرسل إلى البورصة المصرية.
الهيئة العامة للاستثمار تدعو بريميم هيلثكير لجمعية عمومية في 12 سبتمبر 2026
ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العامة العادية في اجتماعها الأول يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026، ف، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأوضحت الهيئة أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، سيتم عقد اجتماع ثانٍ للجمعية العامة العادية في نفس المكان، في تمام الساعة 11 صباحًا يوم السبت 19 سبتمبر 2026.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت في وقت سابق عن إجراء تفتيش على أعمال مجلس إدارة ومراقب حسابات شركة بريميم هيلثكير جروب، وما أسفر عنه من رصد وقائع ومخالفات استدعت اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة النظر في المخالفات الواردة بتقرير التفتيش وما يترتب عليها من آثار وفقًا لأحكام المادة 160 من القانون رقم 159 لسنة 1981، إلى جانب انتخاب مجلس إدارة الشركة، إذا كان لذلك مقتضى.
ووفقًا للدعوة، يحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة بنفسه أو عن طريق الإنابة، على أن يكون سند الوكالة أو التفويض كتابيًا وخاصًا، مع مراعاة الشكل المنصوص عليه في النظام الأساسي للشركة، وألا يكون الوكيل عضوًا بمجلس الإدارة.
كما يتعين على المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع إثبات إيداع أسهمهم لدى مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة أو أمين الحفظ، بحسب الأحوال، قبل انعقاد الجمعية العامة بـ3 أيام كاملة على الأقل، وفقًا للنظام الأساسي للشركة.
وأشارت الهيئة إلى أن الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة عليهم تقديم طلب مستوفٍ للشروط القانونية باسم رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني، قبل موعد انعقاد الجمعية بـ15 يومًا على الأقل.
لكل مساهم الحق في الإطلاع على قائمة المرشحين لعضوية مجلس الادارة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية 3 أيام بمقر الهيئة للاستثمار والمناطق الحرة،
ويأتي انعقاد الجمعية العامة في ضوء ما ورد بتقرير التفتيش بشأن الشركة، على أن تتولى الجمعية بحث المخالفات والإجراءات المترتبة عليها وفقًا للقانون.


