كان شايلهم في المخدة.. تأييد حبس متهم سنة في قضية سلاح وذخيرة بالمنيا

قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا، برئاسة المستشار محمد ضياء عبدالظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، وأمانة سر محمود شعبان العمدة، برفض استئناف متهم على حكم حبسه سنة وتغريمه 5 آلاف جنيه، لإدانته بحيازة وإحراز سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، مع تأييد الحكم المستأنف وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، وإلزامه بالمصروفات الجنائية عن درجتي التقاضي.

وتعود تفاصيل القضية رقم 4075 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا، إلى اتهام «علي. ح» بحيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش»، و4 طلقات خرطوش عيار 16، دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها، وذلك بدائرة مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، في 21 نوفمبر 2025.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بجلسة 14 مارس 2026، حضوريًا، بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه عما أسند إليه من اتهامات للارتباط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، مع مصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين.

وكشفت أوراق القضية أن معاون مباحث مركز شرطة أبو قرقاص تلقى معلومات أكدتها تحرياته السرية، تفيد بقيام المتهم بحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، واتخاذه من شخصه ومسكنه وملحقاته مكانًا لإخفائها.

وعلى إثر ذلك، حرر معاون المباحث محضر تحريات، واستصدر إذنًا من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم ومسكنه وملحقاته.

وبتنفيذ إذن النيابة، انتقلت قوة الضبط إلى مكان وجود المتهم، حيث عثرت عليه نائمًا على أريكة خشبية وتمكنت من ضبطه، ثم عثرت أسفل الوسادة على حقيبة قماش بداخلها فرد خرطوش، وطلقة خرطوش داخل ماسورة السلاح، بالإضافة إلى 3 طلقات أخرى من ذات العيار داخل الحقيبة.

ولم يسفر استكمال تفتيش المسكن عن ضبط أي ممنوعات أخرى، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته السلاح والذخائر، مدعيًا أن الغرض من حيازتها هو الدفاع عن النفس.

وأمام محكمة جنايات مستأنف المنيا، طلب الدفاع قبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم، وتمسك بعدد من الدفوع، إلا أن المحكمة رفضتها، مؤكدة جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش، وسلامة الإجراءات التي اتخذتها جهة التحقيق.

وانتهت المحكمة إلى تأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصروفات الجنائية عن درجتي التقاضي، كما رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلًا، فأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، عملًا بالمادتين 55/1 و56/1 من قانون العقوبات، مع تأييد باقي ما قضى به الحكم المستأنف.