بلومبرج: انخفاض مخاطر السندات المصرية لأدنى مستوياتها منذ 2014
أدى وصول الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي المصري لمستويات قياسية وثقة صندوق النقد الدولي إلى تراجع علاوة المخاطر في مصر لأدنى مستوى منذ أعوام.
انخفاض مخاطر السندات المصرية لأدنى مستوياتها منذ 2014
وأظهرت بيانات المؤسسات المالية انخفاض هامش العائد الإضافي المقتطع على السندات الدولارية إلى 322 نقطة أساس، بالتوازي مع تراجع عقود مقايضة مخاطر التخلف عن السداد.
وجاء هذا التعافي عقب إقرار صندوق النقد الدولي للتقدم في برنامج الإصلاحات الاقتصادية وإتاحة تمويلات جديدة تدعم الاستقرار المالي. وساهم تدفق التحويلات المالية وإيرادات السياحة والمرونة النقدية للجنيه في دعم المعروض الدولاري وحماية الاحتياطيات الرسمية من الصدمات الخارجية.
توقعات بتحسين التصنيف الائتماني وسط دعوات لاستمرار الانضباط المالي
وحققت السندات المصرية عوائد تجاوزت 10% لتت تصدر أداء الأسواق الناشئة بدعم من ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 56.3 مليار دولار. ويرهن محللون ومؤسسات استثمارية استدامة هذا التعافي باستمرار تنفيذ برامج الخصخصة والتخارج الحكومي والانضباط المالي لمواجهة أي ضغوط مستقبلي.
ويرى مستثمرون أن استيفاء متطلبات الاقتراض الخارجي يمهد الطريق لإمكانية مراجعة التصنيف الائتماني لمصر إيجابيًا خلال الفترة القادمة. وتتجه التقييمات نحو التركيز على السياسات النقدية المتشددة للحفاظ على الاستقرار الكلي وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد.
