استعدادًا للافتتاح الرسمي.. وزير الكهرباء يتابع تشغيل المرحلة الثانية من محطة أوبليسك

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بوفد شركة سكاتك النرويجية، برئاسة محمد عامر المدير الإقليمي للشركة، لمتابعة مجريات تشغيل محطة  اوبليسك للطاقة الشمسية قدرة 1000 ميجاوات، ومحطة تخزين الطاقة المتصلة سعة 200 ميجاوات ساعة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع قدرة 500 ميجاوات وربطها على الشبكة الأسبوع الماضي انتظارا للافتتاح الرسمي، علما بأن المرحلة الاولى للمحطة قدرة 500 ميجاوات تم ربطها على الشبكة مطلع العام الجاري، فى إطار خطة العمل والمخطط الزمنى لإدخال القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

مراجعة مشروعات الطاقة الشمسية

راجع الدكتور محمود عصمت، إجراءات التنفيذ ومستجدات وتطور الأعمال في ضوء الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات بطاريات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة التي تقوم عليها الشركة، وتمت مراجعة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، قدرة 3100 ميجاوات، وكذلك مشروعات بطاريات تخزين الطاقة سعة 4000 ميجاوات/ساعة، والتي يجري تنفيذها في محافظات البحر الأحمر، وقنا، والمنيا، والإسكندرية، وتم استعراض آليات ومتطلبات الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات، ومنها مشروع طاقة الرياح برأس شقير، قدرة 900 ميجاوات، والمقرر ربطه على الشبكة خلال عام 2027، ومشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا، قدرة 1700 ميجاوات، وكذلك مشروع إقامة عدد من محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة بمحافظات المنيا، والإسكندرية، وقنا، سعة 4000 ميجاوات.

وجه الدكتور محمود عصمت، بالإسراع في تنفيذ المشروعات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، مشيدًا بالتعاون والشراكة مع شركة "سكاتك" النرويجية العالمية، التي تمتلك خبرة دولية واسعة في مجال تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك إقامة محطات تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية ومحطات الرياح ومساهماتها في مواجهة أوقات الذروة والأحمال المرتفعة، موضحًا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، وهناك عمل مشترك وتعاون للحيلولة دون وجود عقبات قد تؤثر على المخطط الزمني للانتهاء من المشروعات في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

أكد الدكتور محمود عصمت، على المتابعة المستمرة والمراجعة الدورية لمشروعات الطاقات المتجددة، سواء في مرحلة التشغيل، أو التي ما تزال في مراحل التنفيذ، في إطار الجداول الزمنية المحددة للربط على الشبكة، وتعجيل المدى الزمني للمشروعات الجاري تنفيذها، وإدخال مشروعات جديدة للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028، مؤكدًا استمرار تنفيذ خطة دعم وتقوية وتحديث الشبكة الموحدة، وذلك بالتوازي مع إدخال القدرات الجديدة، لضمان مرونة الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة.

وأوضح أهمية أنظمة تخزين الطاقة وضرورة التوسع فيها لتعظيم عوائد الطاقات المتجددة، وتحقيق الاستقرار للشبكة، وخفض استخدام الوقود، مضيفًا أن القطاع الخاص شريك نجاح، وأن الوزارة تدعم دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة.