المدير التنفيذي لـ الحق في الدواء: مراكز علاج الإدمان غير المرخصة "سبوبة" تسيء لسمعة مصر بالخارج| خاص
أكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن الإطار القانوني المنظم للمنشآت الطبية يحتاج إلى تعديل وتشديد العقوبات، بما يتناسب مع التطورات الحالية وانتشار مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.
وقال فؤاد خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 إن قانون المنشآت الطبية يحتاج إلى إعادة النظر وتشديد العقوبات على المخالفين، مشددًا على ضرورة السماح للمنشآت بالعمل فور استيفاء الاشتراطات القانونية، دون تأخير إجراءات المعاينة والترخيص، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية تظهر على أرض الواقع في ظل انتشار المنشآت غير المرخصة.
وأشار إلى أن بعض مراكز علاج الإدمان تحولت إلى نشاط تجاري يحقق أرباحًا كبيرة هدفها “السبوبة" وليس تقديم خدمة للمجتمع، موضحًا أن أسعار العلاج تختلف بشكل كبير، بينما توجد مراكز أخرى تقدم خدمات مرتفعة التكلفة وتستهدف شرائح قادرة ماليًا، وهو ما ساهم في انتشار هذا النشاط.
وأوضح فؤاد أن انتشار المخدرات التخليقية وسهولة الوصول إليها أدى إلى ظهور حالات إدمان بين فئات عمرية صغيرة، لافتًا إلى استقبال مراكز العلاج لشباب في سن 16 عامًا، فضلًا عن حالات إدمان ناتجة عن إساءة استخدام بعض الأدوية.
وأشار إلى أن بعض الأدوية تعرضت لإساءة الاستخدام، مؤكدًا أن المشكلة لا تقتصر على نوع محدد من الأدوية، وإنما تمتد إلى بعض المستحضرات التي قد يُساء استخدامها.
وشدد على ضرورة أن تضم مراكز علاج الإدمان أطباء ومتخصصين في مختلف التخصصات، مع وضع بروتوكولات علاجية تتناسب مع نوع الإدمان وحالة كل مريض، بما يساعده على التعافي والعودة إلى المجتمع.
انتشار مراكز علاج الإدمان غير المرخصة
وحذر فؤاد من تأثير انتشار مراكز علاج الإدمان غير المرخصة على منظومة العلاج وسمعة مصر، مشيرًا إلى ضبط عدد من المراكز المخالفة خلال الحملات الرقابية الأخيرة، موضحًا أن انتشار هذه المراكز يتزامن مع تزايد المخدرات التخليقية، مؤكدًا أن الأسر تتحمل أعباء مالية كبيرة لعلاج أبنائها، خصوصًا مع ظهور حالات إدمان بين الشباب في سن مبكرة.
وأضاف أن الدولة تتحمل بدورها تكلفة كبيرة لعلاج حالات الإدمان، سواء من خلال المستشفيات الحكومية أو المستشفيات الخاصة أو خدمات الخطوط الساخنة التابعة للجهات المعنية.
وأكد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء أن تشديد العقوبات يمثل أحد الحلول الأساسية لمواجهة المنشآت الطبية غير المرخصة، مطالبًا بفرض عقوبات رادعة على من يزاول النشاط الطبي دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة.
وشدد على أن العقوبات يجب أن تكون كافية لمنع المخالفين من افتتاح وتشغيل منشآت طبية دون ترخيص، مؤكدًا أن تشديد العقوبة سيحد من انتشار هذه المنشآت ويحمي المرضى من مخاطر العلاج في أماكن غير مؤهلة أو خاضعة للرقابة.
