البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 55.1 مليار دولار والنمو الاقتصادي يتصاعد لـ 5.4% رغم الأوضاع الإقليمية

أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من العام الحالي لتعزيز الشفافية وترسيخ توقعات التضخم، وأبقت لجنة السياسة النقدية في اجتماعي مايو ويوليو على أسعار العائد الأساسية دون تغيير مع الحفاظ على التوجه التقييدي لدعم وصول التضخم لمستهدفاته بالنصف الثاني من عام 2027.

وشهد التضخم العام ارتفاعا إلى متوسط 14.6% بالربع الثاني جراء تعديلات أسعار الطاقة والنقل والعوامل الموسمية والمؤثرات الخارجية، ورغم ذلك أظهر التضخم الشهري ديناميكيات إيجابية تحسن معها مؤشر الانتشار ليبلغ 94% خلال يونيو وهو الأدنى منذ منتصف العام الماضي.

نمو الناتج المحلي يصل إلى 4.5% وتراجع معدلات البطالة

وأوضحت التقديرات تسجيل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.5% بالربع الثاني مدفوعا بالصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات والتجارة. 

وكان النمو قد سجل 5% بالربع الأول بفضل الاستهلاك والاستثمار الخاص، بينما تراجعت البطالة إلى 6% وانخفض النمو الحقيقي للأجور إلى 1.3%.

وفي القطاع الخارجي حقق ميزان المدفوعات فائضًا طفيفًا بلغ 300 مليون دولار بالربع الأول، بينما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو مقارنة بنحو 52.8 مليار دولار بنهاية مارس، وانعكس التعافي على ارتفع قيمة الجنيه أمام الدولار.

توقعات بانخفاض التضخم لأرقام أحادية وتصاعد النمو لـ 5.4%

وعدل البنك المركزي توقعاته للتضخم صعودا مؤقتا بالربع الثالث قبل استئناف المسار النزولي ليصل إلى معدلات أحادية النصف الثاني من 2027.

 ويتوقع تراوح متوسط التضخم بين 15.2% و17.8% بالعام المالي الحالي، ليهبط إلى مستويات بين 7.7% و8.3% بالعام المالي المقبل.

ورفع التقرير توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% للعام المالي الماضي و4.9% للعام الحالي مدعومًا بتعافي إيرادات قناة السويس. ورجح التقرير تسارع النمو إلى 5.4% بالعام المالي القادم بفضل قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات بالتوازي مع استكمال دورة التيسير النقدي المرتقبة.