الرقابة المالية تحدد شروط والتزامات شركات السمسرة لمزاولة الشورت سيلينج
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية أبرز الشروط والالتزامات المنظمة لمزاولة شركات السمسرة لنشاط الشورت سيلينج أو بيع الأوراق المالية المقترضة، بما يضمن سلامة العمليات وحماية حقوق العملاء وتعزيز نظم الرقابة وإدارة المخاطر.
أبرز شروط مزاولة شركات السمسرة للنشاط
وتضمنت شروط مزاولة النشاط ألا يقل صافي حقوق المساهمين بالشركة عن 5 ملايين جنيه، ترتفع إلى 10 ملايين جنيه للشركات الراغبة في مزاولة عمليات الشراء بالهامش والشورت سيلينج معًا، إلى جانب ألا يقل متوسط نسبة صافي رأس المال السائل عن 15% خلال الأشهر الستة السابقة على تقديم الطلب.
كما اشترطت الهيئة عدم صدور أحكام قضائية ضد الشركة خلال الأشهر الستة السابقة، وتوافر البنية التكنولوجية اللازمة لمزاولة النشاط، فضلًا عن وجود نظم لحفظ المستندات وسجل العمليات والرقابة الداخلية والمراجعة المالية، وتخصيص مسؤول واحد على الأقل لعمليات الشورت سيلينج وفقًا للشروط المحددة.
أبرز التزامات شركة السمسرة
وألزمت الهيئة شركات السمسرة بإعداد وإدارة نظام متكامل لحسابات العملاء المقترضين، يوثق جميع مراحل وإجراءات العمليات، وإبرام عقد مع المقترض وفقًا للنموذج الاسترشادي الصادر عن الهيئة.
وشملت الالتزامات أيضًا بذل العناية اللازمة للتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم، في ضوء ملاءتهم المالية وأهدافهم الاستثمارية، مع مراعاة تناسب أحجام الاقتراض مع الملاءة المالية للشركة.
وبموجب القواعد، يجب ألا يقل هامش الضمان النقدي الذي تحصل عليه شركة السمسرة من المقترض عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة قبل تنفيذ عملية الاقتراض، مع إيداع الضمان في حساب مستقل مخصص لعمليات الاقتراض بغرض البيع.
كما تلتزم شركات السمسرة بإعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة وفقًا لسعر الإقفال اللحظي خلال الجلسة، ومتابعة حركة السحب والإيداع على حساب التسوية، ورد الأوراق المالية المقترضة عند رغبة العميل في إغلاق مركزه أو عند تجاوز النسب المقررة للإقراض.
متابعة شركات السمسرة لإجمالي الضمان وتسوية فروق التقييم
وفيما يتعلق بضوابط الضمان، تنص القواعد على أنه عند انخفاض إجمالي الضمان إلى 140% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة، يتعين على شركة السمسرة تفعيل آلية Margin Call وإخطار العميل بضرورة رفع قيمة الضمان إلى 150% خلال يومي عمل، مع حظر تنفيذ معاملات اقتراض جديدة لحين استعادة النسبة المطلوبة.
وفي حال عدم قيام العميل بزيادة إجمالي الضمان خلال المهلة المحددة، تلتزم شركة السمسرة برد الأوراق المالية المقترضة دون الرجوع إليه.
كما ألزمت القواعد شركة السمسرة، في حال صدور قرار بإلغاء ترخيصها أو وقفها عن مزاولة النشاط، بتحويل مراكز العملاء المقترضين وضماناتهم إلى شركة سمسرة أخرى حاصلة على موافقة الهيئة أو إغلاق المراكز وفقًا لرغبة العميل، وذلك خلال 5 أيام عمل.
وفي حال عدم تنفيذ التحويل أو الإغلاق خلال هذه المدة، تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي إغلاق المراكز خلال يومي عمل، مع إخطار الهيئة والبورصة، على أن تقوم شركة السمسرة بإخطار عملائها بذلك.
وأكدت القواعد أنه إذا نفذ العميل أكثر من عملية اقتراض لأكثر من ورقة مالية من خلال شركة سمسرة واحدة، فتُعامل جميع هذه العمليات باعتبارها حسابًا واحدًا للعميل لأغراض احتساب إجمالي الضمان وتسوية فروق التقييم.
