الرقابة المالية ترفض نشر إفصاح زيادة رأسمال راية بسبب استثمار بـ475 مليون جنيه
رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك على خلفية عدم إمكانية التحقق بصورة كافية من سلامة قيمة استثمار الشركة في شركة جالف كستومر إكسبرينس "البحرين"، وما إذا كان الاستثمار يتطلب إثبات خسائر اضمحلال وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
الرقابة المالية ترفض زيادة رأسمال راية لخدمات مراكز الاتصالات
وأوضحت الهيئة، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، أن هذا الأمر قد يكون له أثر جوهري محتمل على نتائج أعمال الشركة وصافي أصولها وحقوق ملكيتها، مشيرة إلى أنها طلبت من راية لخدمات مراكز الاتصالات تقديم الدراسات اللازمة للتحقق من قيمة الاستثمار.
وقدمت الشركة دراسات تحقق أعدها مستشار مالي مستقل، إلا أن فحص الهيئة لهذه الدراسات أظهر عدم إمكانية الاعتداد بنتائجها أو الاعتماد عليها للتحقق بصورة كافية من سلامة رصيد الاستثمار والمعالجة المحاسبية اللازمة بشأنه.
وأشارت الهيئة إلى أن استثمارات شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات في شركة جالف كستومر إكسبرينس "البحرين" تبلغ نحو 475 مليون جنيه، بما يمثل نحو 99% من إجمالي حقوق ملكية الشركة، والتي تبلغ نحو 478.469.338 جنيه وفقًا للبيانات الواردة في قرار الهيئة.
وأكدت أن التحقق من مدى وجود اضمحلال في قيمة هذا الاستثمار وتحديد قيمته، حال ثبوته، يمثل أمرًا جوهريًا، نظرًا لتأثيره المباشر على المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها.
وأضافت الهيئة أن المركز المالي الذي استند إليه تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال من خلال أسهم مجانية، والممولة من الاحتياطيات والأرباح المرحلة، لا يزال غير مستوفٍ لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية فيما يتعلق بأحد بنوده الجوهرية.
وأوضحت أن ذلك لا يتيح الوقوف بصورة موثوقة على حقيقة المركز المالي للشركة قبل استخدام الاحتياطيات والأرباح المرحلة في زيادة رأس المال.
وبناءً على ذلك، قررت الهيئة رفض نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من نحو 99.6 مليون جنيه إلى 123.2 مليون جنيه، بزيادة قدرها نحو 23.6 مليون جنيه.
وكانت الزيادة المقترحة ستتم من خلال توزيع أسهم مجانية ممولة من الاحتياطيات والأرباح المرحلة، ويترتب على قرار الهيئة عدم إمكانية السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في زيادة رأس المال.
وأكدت الهيئة أن قرارها يأتي في إطار دورها الرقابي الرامي إلى ضمان سلامة الإفصاح والشفافية وحماية حقوق المساهمين، والتأكد من أن قرارات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة تستند إلى بيانات مالية سليمة ومستوفية للمتطلبات والمعايير والقواعد المقررة.
