بعد بدء تطبيق القرار.. تيسيرات جديدة للمصانع في إجراءات المجمعة العشرية
أعلنت وزارة الصناعة مؤخرًا، تقديم تيسيرات جديدة للمصانع فيما يخص إجراءات المجمعة العشرية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث بدأ العمل رسميًا بقرار جديد يستهدف تخفيف الأعباء الإجرائية على المصانع فيما يتعلق بإجراءات وثيقة التأمين المعروفة باسم المجمعة العشرية، وذلك في إطار التنسيق بين وزارتي الصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف تسريع إجراءات إصدار تراخيص البناء وبدء التشغيل والإنتاج.
ويأتي القرار بعد صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، بشأن تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.
تيسيرات جديدة للمصانع في إجراءات المجمعة العشرية
وتتضمن التيسيرات الجديدة خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء، من خلال احتساب 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، لتصبح 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه للمتر.
ومن شأن هذا التعديل خفض إجمالي القيمة التقديرية لأعمال البناء، وهو ما يؤدي بدوره إلى إعفاء شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين، وتقليل عدد المشروعات التي تحتاج إلى العرض على المجمعة العشرية.
تقليل الإجراءات وتسريع إنشاء المصانع
وتستهدف التعديلات اختصار رحلة المستثمر الصناعي وتقليل الأعباء الإدارية والزمنية المرتبطة بإجراءات الحصول على التراخيص، بما يسهم في سرعة تنفيذ المشروعات وبدء التشغيل والإنتاج الفعلي.
وكانت التكلفة التقديرية المرتفعة لإنشاء المتر في السابق تؤدي في العديد من الحالات إلى تجاوز إجمالي قيمة أعمال البناء حاجز المليون جنيه، وهو الحد الذي يستوجب عرض المشروع على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين.
وأدى ذلك إلى زيادة الوقت اللازم لاستكمال إجراءات التراخيص وتنفيذ المشروعات، فضلًا عن ارتفاع عدد الملفات المعروضة على المجمعة العشرية.
لماذا تم تعديل آلية احتساب التكلفة؟
وتستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية.
ومع ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاءات على مدار السنوات، أصبح هذا الحد يؤدي إلى خضوع عدد كبير من المصانع لإجراءات وثيقة التأمين، رغم اختلاف الظروف والتكاليف عن وقت وضع الحد المالي بالقانون.
ويهدف القرار الجديد إلى إعادة ضبط آلية احتساب القيمة التقديرية لأعمال البناء بما يتناسب مع طبيعة المنشآت الصناعية، وتقليل الإجراءات المفروضة على شريحة واسعة من المنشآت، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتيسير إجراءات الاستثمار الصناعي، وإزالة العقبات أمام المستثمرين، وتقليل المدد الزمنية اللازمة لإنشاء وتشغيل المصانع، بما يدعم زيادة الإنتاج وتسريع دوران عجلة النشاط الصناعي.
