محامٍ: إحالة المتهمين بإصدار شهادات فحص طبي مزورة للمقبلين على الزواج للنيابة العسكرية | خاص
قال المحامي مصباح القربة دفاع أحد المتهمين في قضية تشكيل إجرامي مكون من 19 شخصًا، إن جهات التحقيق المختصة قررت إحالتهم إلى النيابة العسكرية، على خلفية اتهامهم بالاحتيال الإلكتروني والنصب على المواطنين، من خلال إنشاء مواقع وحسابات إلكترونية مزيفة تحاكي الموقع الرسمي لمبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.
قضية إصدار شهادات فحص طبي مزورة للمقبلين على الزواج
وتعود تفاصيل القضية إلى تمكن هيئة الرقابة الإدارية من ضبط التشكيل الإجرامي، الذي تخصص أفراده في استدراج المواطنين الراغبين في إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، وإيهامهم بأنهم يتعاملون مع المنصة الرسمية للمبادرة الرئاسية.
وكشفت تحريات إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية بهيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، أن المتهمين أنشأوا وأداروا مواقع وحسابات إلكترونية مزيفة تحاكي الموقع الرسمي للمبادرة، واستغلوا تلك المنصات في الحصول على بيانات المواطنين وإصدار شهادات فحص طبي مزورة لهم، مقابل رسوم مالية.
وأوضحت التحريات أن المتهمين استغلوا اسم المبادرة الرئاسية للفحص الطبي للمقبلين على الزواج في استقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم، بالمخالفة للقانون.
وعقب عرض نتائج التحريات على النيابة العامة، أصدرت قرارات بضبط المتهمين وتفتيش مقار نشاطهم، حيث أسفرت الإجراءات عن ضبط مستندات مزورة منسوب صدورها إلى وزارة الصحة، وأختام مقلدة لجهات حكومية وخاصة، إلى جانب أجهزة إلكترونية وطابعات استخدمت في تنفيذ النشاط الإجرامي.
كما عثرت الجهات المختصة على مبالغ مالية وعقود شراء عقارات من متحصلات النشاط الإجرامي، قدرت قيمتها بنحو 26 مليون جنيه.
وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت في وقت سابق تجديد حبس المتهمين 18 متها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات واخلاء سبيل واحد منهم، لاتهامهم بالاحتيال الإلكتروني والنصب على المواطنين وإصدار شهادات فحص طبي مزورة للمقبلين على الزواج.
