بينها تماثيل وتمائم.. أمريكا تسلم مصر آثارًا مهربة
أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) عشرات القطع الأثرية والثقافية المنهوبة، إلى ممثلي الحكومة المصرية خلال مراسم أقيمت يوم الجمعة في مدينة لوس أنجلوس.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، في مؤتمر حسبما نقل موقع mynewsla الأمريكي، إن الممتلكات التي تمت إعادتها إلى مصر تشمل تماثيل ومنحوتات، وتمائم، ومستلزمات جنائزية، إلى جانب قطع أخرى تعود إلى العصور الفرعونية والرومانية والقبطية.
وأوضح باتريك جراندِي، مساعد مدير مكتب الـFBI في لوس أنجلوس، أنه بمساعدة وزارة الخارجية الأمريكية وخبراء الآثار، إلى جانب الملحق القانوني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في القاهرة، تم التأكد من أن القطع الـ48 جميعها أصلها من مصر، وأنه ينبغي إعادتها بشكل قانوني إلى الشعب المصري.
جزء لا يتجزأ من تاريخ مصر
وأضاف جراندِي أن الشخص المشتبه في تورطه في تهريب هذه الآثار توفي، مشيرا إلى أن القضية لا تزال مفتوحة، بينما تعمل السلطات على تحديد هوية شركاء محتملين في الجريمة والعثور على قطع أثرية أخرى ربما تم الحصول عليها بصورة غير قانونية.
وقال الدكتور حسام علي، القنصل العام لمصر في لوس أنجلوس، في بيان: تمثل هذه القطع الأثرية التي تمت إعادتها جزءًا لا يتجزأ من تاريخ مصر وتراثها الثقافي وشعبها، ونحن سعداء جدًا وفخورون بإعادتها إلى وطنها.
وأضاف: وتتطلع مصر إلى مزيد من التعاون الثنائي البناء والمتين في المجال الثقافي، وما يتجاوز ذلك.
ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يمثل مصدرًا لتمويل المنظمات الإجرامية والإرهابية العابرة للحدود، كما يقوض نزاهة سوق الأعمال الفنية والآثار في الولايات المتحدة.
وفي عام 2016، أبرمت الولايات المتحدة ومصر اتفاقية بشأن الممتلكات الثقافية، تتيح فرض قيود أمريكية على استيراد فئات معينة من المواد الأثرية والإثنولوجية القادمة من مصر.
وقال مسؤولون إن الاتفاقية تضع إطارًا لتحديد الممتلكات الثقافية التي يتم الاتجار بها بصورة غير مشروعة، وضبطها وإعادتها إلى بلدانها الأصلية، مع تشجيع التبادل القانوني للقطع لأغراض ثقافية وتعليمية وعلمية.
وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي، أعادت أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية وثقافية إلى مصر خلال السنوات العشر الماضية.
