الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء فرع توثيق جديد لخدمات المستثمرين في بنها
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم ٢٩٧٢ لسنة ٢٠٢٦ بإنشاء فرع توثيق باسم «فرع توثيق نشاط المستثمرين للخدمات المتميزة بينها»، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بينها، ويكون مقره مركز نشاط خدمات المستثمرين، عند تقاطع طريق بنها الحر مع الطريق الدائري الإقليمي، بمدينة بنها في محافظة القليوبية.
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء فرع توثيق جديد لخدمات المستثمرين في بنها
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ ١٩٤٦/٨/١٤، وعلى القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ ١٩٤٧/١١/٣، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة ١٩٦٤ بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
كما استند القرار إلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر في ١٩٤٧/١٠/٢١ بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ودائرة اختصاصه، وعلى قرار وزير العدل رقم (١٥٠٢) بتاريخ ١١/١/١٩٧٥ بإنشاء مكتب توثيق خاص بنشاط المستثمرين في مصر والكائن بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة.
كما جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وتعديلاته، وعلى القانون رقم ٧٢ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار قانون الاستثمار وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٩ لسنة ٢٠٠٢ بشأن نظام تقديم خدمات الاستثمار، وعلى قرار رئيس الوزراء رقم ٦٣٦ لسنة ٢٠٠٢ بشأن نظام العمل بمجمع خدمات الاستثمار، وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة ٢٠٢٦/٧/١٣.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن «ينشأ فرع توثيق باسم (فرع توثيق نشاط المستثمرين للخدمات المتميزة) يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالقليوبية ويكون مقره مركز نشاط خدمات المستثمرين (تقاطع طريق بنها الحر مع الطريق الدائري الإقليمي) بنها - محافظة القليوبية».
ويختص الفرع بأعمال التوثيق المتعلقة بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ وتعديلاته، وأعمال نشاط المستثمرين طبقًا لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ۲۰۱۷ وتعديلاته، بالإضافة إلى أعمال التوثيق الأخرى فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيا.
ويأتي القرار استنادًا إلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة في ٢٠٢٦/٧/١٣، ونص على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من ٢٠٢٦/٧/٢٨، وصدر قرار وزير العدل رقم ٢٩٧٢ لسنة ٢٠٢٦ في ٢٠٢٦/٧/٢٦.
