محافظ القليوبية يتابع ملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح وتراخيص المحال العامة

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية ذات الأولوية، وفي مقدمتها تقنين أراضي الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، ومنظومة المتغيرات المكانية، وتراخيص المحال العامة، ومنظومة «طرق الأبواب»، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز، والعمل على تيسير الإجراءات وتسريع وتيرة العمل بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات في الوقت المناسب.

واستعرض المجلس الموقف التنفيذي لطلبات تقنين أراضي الدولة، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 144 لسنة 2017 و168 لسنة 2025، ومقارنة معدلات الإنجاز بما تم تحقيقه خلال جلسة المجلس السابقة، حيث وجّه المحافظ بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بالطلبات قيد الفحص، ومتابعة المتخلفين عن سداد رسوم التعاقد والمستحقات المالية المستحقة للدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة، بالتوازي مع تيسير إجراءات التقنين من خلال المراكز التكنولوجية.

كما تابع المحافظ مؤشرات منظومة التصالح في مخالفات البناء، وموقف المتغيرات المكانية، مشددًا على سرعة فحص الطلبات والتعامل مع المخالفات والتعديات الجديدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

وفي ملف تراخيص المحال العامة، تابع المجلس معدلات إنجاز الطلبات والإجراءات المتخذة بشأنها، حيث وجّه المحافظ بسرعة استكمال الإجراءات للطلبات المستوفاة، وتذليل أي معوقات قد تواجه أصحاب المحال، مع الالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة، بما يسهم في تقنين أوضاع المحال وتحقيق الانضباط في الأنشطة التجارية.

كما استعرض المجلس مؤشرات منظومة «طرق الأبواب» وموقف أداء المراكز التكنولوجية، حيث شدد المحافظ على سرعة استكمال الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بصورة أكثر سرعة وكفاءة.

وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن هذه الملفات تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز، وسرعة استكمال الإجراءات، والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، ورفع كفاءة الأداء بمختلف مراكز ومدن المحافظة.