وزير الصناعة: إطلاق تحالفات صناعية لشركات الحديد والأسمنت للمشاركة في إعادة الإعمار بالخارج
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية برئاسة أحمد حافظ، بحضور المهندس محمود سرج وكيل الاتحاد وشهد اللقاء حضور المهندس محمد زادة مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية والدكتور أحمد أسامة المشرف على المكتب الفني، لبحث سبل تعزيز التنافسية وتذليل العقبات التشغيلية وتخفيض التكاليف الإنتاجية.
وأكد وزير الصناعة خلال الاجتماع الدوري، أن قطاع مواد البناء يمثل إحدى الركائز الأساسية الداعمة للاقتصاد الوطني بفضل قاعدته الإنتاجية العريضة.
وأشار إلى دور القطاع المحوري في تلبية احتياجات السوق المحلية ومساندة مشروعات التنمية والتشييد، إلى جانب قدرته الواسعة على النفاذ للأسواق العالمية وزيادة الحصيلة التصديرية.
حجم المنشآت ومؤشرات الأداء التصديري
وتضم غرفة صناعات مواد البناء نحو 5 آلاف مصنع ومنشأة صناعية موزعة على 10 شُعب تخصصية تغطي مختلف أنشطة التشييد والبناء. واستعرض الحاضرون مؤشرات الصادرات المسجلة خلال الفترة من 2023 حتى 2025 لوضع آليات عملية تستهدف دعم المنتجات الواعدة، ومعالجة أسباب التراجع في بعض القطاعات الأخرى.
وأظهرت البيانات نموًا تصاعديًا في صادرات الأسمنت والزجاج ومصنوعاته والأدوات الصحية والمواد الحجرية المعدنية خلال تلك الفترة. وفي المقابل، سجلت صادرات الرخام والجرانيت والسيراميك تراجعًا ملحوظًا، مما استدعى دراسة وضع حلول عاجلة لرفع كفاءة هذه الصناعات واستعادة مستويات النمو.
تحديات التشغيل والحلول التمويلية المتاحة
وشهد الاجتماع مناقشة التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المستلزمات التأثيرية، إضافة إلى عقبات تنظيم المحاجر وإتاحة الخامات. كما تناول الحاضرون اشتراطات الحماية المدنية، وإجراءات المرور والتفتيش، والأعباء الضريبية، والضرائب العقارية، وتوفير التمويل، وتقنين أوضاع المنشآت والمناطق المرفقة.
واستعرض الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارة وشعبة المحاجر برئاسة المهندس محمد زادة لتيسير إجراءات استغلال الثروات المحجرية. وأكد الوزير استمرار تقديم البرامج التمويلية للقطاع، وفي مقدمتها مبادرة شمس الصناعة وبرنامج القرض الدوار لتمويل تكنولوجيا الإنتاج الأنظف والطاقة المتجددة بهدف تقليل تكاليف التشغيل.
تحالفات استراتيجية ومعارض خارجية مرتقبة
وناقش المشاركون مقترح تشكيل تحالفات صناعية تضم مختلف شُعب مواد البناء برعاية وزارة الصناعة لتقديم حزمة منتجات متكاملة. وتهدف هذه التحالفات إلى التوسع في المشاركة بمشروعات إعادة الإعمار بالدول المستهدفة، إضافة إلى تنظيم معارض متخصصة بالخارج للترويج للمنتجات المصرية وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي.
وطالب وزير الصناعة إدارة الغرفة بإعداد دراسات جدوى متكاملة للتوصيات والمقترحات المطروحة لسرعة اتخاذ القرارات التنفيذية بشأنها. وأكد أهمية تحويل المطالب إلى خطة عمل واقعية تحقق التكامل بين الأجهزة الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يضمن رفع الطاقة الإنتاجية وتنسيق الجهود لزيادة الصادرات الوطنية.


