الرقابة المالية توافق مبدئيًا على زيادة رأسمال لوتس للتنمية الزراعية إلى 228 مليون جنيه
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها مبدئيًا من قيام شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بنشر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر للشركة، وفقا لإفصاح مرسل إلى البورصة المصرية.
لوتس للتنمية الزراعية تحصل على موافقة مبدئية لزيادة رأس المال
وتستهدف الشركة زيادة رأس المال المصدر من 133 مليون جنيه إلى 228 مليون جنيه، بزيادة قدرها 95 مليون جنيه، موزعة على 950 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 قروش للسهم.
وأوضحت الهيئة أن الزيادة سيتم تمويلها نقدًا أو من خلال الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين والظاهرة بالمركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2025، وذلك عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي، وتبلغ مصاريف الإصدار 0.0025 جنيه للسهم الواحد، وفقًا للموافقة المبدئية الصادرة عن الهيئة.
وشددت الرقابة المالية على ضرورة التزام الشركة بالإجراءات والأحكام القانونية المنظمة لعملية زيادة رأس المال، مع مراعاة أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
كما نبهت الهيئة إلى ضرورة مراعاة ما قد يترتب على الاكتتاب في الزيادة من تجاوز نسبة ملكية أي من المساهمين أو الأشخاص المرتبطة بهم للنسب التي تستوجب تقديم عرض شراء إجباري، أو الاستفادة من حالات الاستثناء المقررة قانونًا.
