4500 جنيه لا تكفي.. سؤال برلماني بشأن عدم زيادة بدل الصحفيين رغم ارتفاع الأعباء المعيشية والاقتصادية
تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن عدم زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا المخصص للصحفيين رغم ارتفاع الأعباء المعيشية والاقتصادية.
وأضاف النائب في سؤاله المقدم أنه مما لا شك فيه يُمثل الصحفيون أحد المكونات الأساسية في منظومة العمل العام، لما يقومون به من دور في نقل المعلومات والأخبار لمختلف شرائح الشعب المصري، ومتابعة أداء مؤسسات الدولة، وطرح القضايا والمشكلات التي تمس حياة المواطنين، وهو ما يجعل توفير بيئة اقتصادية ومهنية مناسبة لهم أمرًا يرتبط بصورة مباشرة بقدرة الصحافة على أداء دورها في المجتمع.
وتابع: في ظل ما تشهده الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة من ارتفاع متواصل في تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات، وما ترتب على ذلك من زيادة الأعباء اليومية التي يتحملها المواطنون، أصبح من الضروري إعادة النظر في أوضاع العاملين في مختلف المهن والفئات، ومن بينهم الصحفيون الذين يواجهون بدورهم ضغوطًا اقتصادية ومعيشية متزايدة، وفي هذا السياق، يبرز ملف بدل التدريب والتكنولوجيا المخصص لأعضاء نقابة الصحفيين، والذي يبلغ حاليًا نحو 4500 جنيه شهريًا، دون أن تطرأ عليه زيادة خلال العام الحالي، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على تكاليف المعيشة ومتطلبات العمل الصحفي.
وأكد أنه من المعروف أن العمل الصحفي أصبح يرتبط بصورة متزايدة بالتكنولوجيا، سواء في الحصول على المعلومات أو إعداد المواد الصحفية أو التصوير والمونتاج والنشر الإلكتروني، وهو ما يفرض على الصحفيين تحمل نفقات مرتبطة بالأجهزة والبرامج والاتصالات والإنترنت وغيرها من الأدوات التي أصبحت جزءًا أساسيًا من ممارسة المهنة.
وطالب النائب الحكومة توضيح الآتي:
أولًا: ما أسباب عدم زيادة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا المخصص لأعضاء نقابة الصحفيين خلال العام الحالي، رغم الارتفاعات الكبيرة في تكاليف المعيشة وأسعار الأدوات والخدمات المرتبطة بالعمل الصحفي؟
ثانيًا: هل لدى الحكومة خطة لإعادة تقييم قيمة البدل بصورة دورية وربطها بالتغير في مستويات الأسعار وتكاليف المعيشة ومتطلبات التطور التكنولوجي في مهنة الصحافة؟
ثالثًا: هل تدرس الحكومة زيادة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وبما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الصحفيين ودعم قدرتهم على تطوير أدواتهم المهنية والتكنولوجية؟
رابعًا: ما الإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها لدعم الصحفيين والمؤسسات الصحفية في مواجهة الارتفاع المتزايد في تكاليف التشغيل والتدريب والتكنولوجيا، بما يضمن استمرار الصحافة المصرية في أداء دورها المهني والمجتمعي؟
كما طالب الحكومة بسرعة إعادة النظر في القيمة الحالية لبدل التدريب والتكنولوجيا وزيادته بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، باعتبار أن الصحفيين جزء أصيل من المجتمع المصري، ويتحملون شأنهم شأن باقي المواطنين الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة، وأن توفير قدر مناسب من الدعم لهم يمثل مساهمة في تخفيف هذه الأعباء، وفي الوقت ذاته دعمًا للعمل الصحفي وتطوير قدرات العاملين به.
