المهندسين: منح لقب استشاري يجب أن يتم بكل شفافية ونزاهة ولا مجال للمجاملات.. ونتطلع للوصول بعدد المكاتب النوعية لـ 3000
عقدت اللجنة العليا للهندسة الاستشارية بالنقابة العامة للمهندسين، اجتماعها الأول، بحضور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، والمهندس رضا الشافعي، وكيل النقابة، والمهندس مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة ورئيس اللجنة، والمهندس معتز طلبة، أمين عام النقابة ومقرر اللجنة، والمهندس السيد حسن، أمين الصندوق المساعد بالنقابة وعضو اللجنة، والدكتور المهندس عبد القوي خليفة- وكيل اللجنة، والدكتور المهندس عمرو علي عبدالرحمن- وكيل اللجنة، والدكتور المهندس إبراهيم الدسوقي هلال- المقرر المساعد للجنة، بالإضافة إلى باقي أعضاء اللجنة.
اللجنة العليا للهندسة الاستشارية لنقابة المهندسين تعقد اجتماعها الأول
وأكد نقيب المهندسين، أن اللجنة العليا للهندسة الاستشارية تمثل واحدة من أهم لجان النقابة، مشيرا إلى أن الحديث عن أهميتها وقيمتها ليس بحاجة إلى تأكيد، في ظل ما تضمه من قامات وخبرات هندسية واستشارية كبيرة، قائلا: سأتحدث عن مدى شعوري بالانتماء لهذه اللجنة، فقد كنت عضوا بها منذ عام 2014، وزاملت أساتذة كبارا تعلمت على أيديهم الكثير من قيم العمل الهندسي والاستشاري، وإيمانهم بأن لهم دورا في المجتمع يجب القيام به.
وأوضح أن اللجنة تواجه تحديات جسيمة، لا تقتصر على تسيير الأعمال وإنجاز الملفات، وإنما تمتد إلى قضايا أساسية تتعلق بالأتـعاب الاستشارية، والمنافسة غير العادلة، وتحصيل الأتعاب، فضلا عن ظاهرة "المكاتب الخلفية"، توغل المكاتب الهندسية الأجنبية التي تعمل في مصر دون ترخيص مزاولة من النقابة، وتشارك في مشروعات مهمة، والتي تؤثر بصورة مباشرة على أصحاب المكاتب الاستشارية والمهندسين الاستشاريين، كاشفا أن السنوات الخمس الماضية شهدت إغلاق ما يقارب 401 مكتب استشاري، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المهندسين في مصر المليون مهندس، بينما لا يزيد عدد مكاتب بيوت الخبرة عن نحو 55 مكتبا، والمكاتب المتعددة عن نحو 140 مكتب، معتبرا أن هذه الأرقام تمثل "كارثة كبيرة"، محذرا من أن استمرار الوضع بهذا الشكل قد يؤدي إلى اندثار مهنة الهندسة الاستشارية في مصر.
وشدد على أن مهمة اللجنة لا يجب أن تقتصر على مراجعة الأوراق، رغم أهمية هذا الدور، وإنما يجب أن تمتد إلى العمل على كيفية توسيع قاعدة المكاتب الاستشارية، وحل مشكلة تحصيل الأتعاب، والتعامل مع ظاهرة المكاتب الخلفية، باعتبار أن هذه الملفات جميعها تؤثر بصورة مباشرة على مستقبل مهنة الهندسة الاستشارية.
ونوه بأن منح لقب استشاري يجب أن يتم بكل شفافية ونزاهة، بما يرفع عن أعضاء اللجنة عبء الدفاع عن أمانتها، مؤكدا أنه "لا مجال للمجاملات"، معربا عن تطلعه إلى الوصول بعدد المكاتب النوعية إلى 3000 مكتب بنهاية عام 2028، والمكاتب المتعددة إلى 600 مكتب، وبيوت الخبرة إلى 150 بيتا.
وطالب اللجنة بإعداد تصور لعقد أول مؤتمر للهندسة الاستشارية، إلى جانب تنظيم مجموعات من الندوات المتخصصة التي تتناول مختلف التحديات والمشكلات التي تواجه المهنة، مشيرا إلى أن أولى الندوات المقترحة يمكن أن تتناول كيفية جعل الهندسة الاستشارية الأداة الأولى لدعم الاقتصاد المصري والترويج له خارجيا، مؤكدا أن المرحلة المقبلة لا تحتمل السير بصورة نمطية، وإنما تحتاج إلى مجهودات كبيرة وخطة واضحة لمواجهة التحديات.
من جانبه، أكد الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد- وكيل النقابة ورئيس اللجنة، أن اللجنة تعد "أهم وأخطر لجان النقابة"، مستشهدا بالمقولة التي تقول: "خطأ الأطباء تواريه القبور، أما خطأ المهندسين فلا تواريه الدهور"، مشيدا بالقامات والخبرات التي تضمها اللجنة، مؤكدا حرص مجلس النقابة على تشكيلها بهذه الصورة، كما أشاد بالمجهودات التي بذلتها اللجنة السابقة، والتي ستكون أساسا تبني عليه اللجنة الحالية أعمالها.
