مهلة 15 يوما للسداد.. إنذارات الآثار تفاجئ أهالي أبو عموري بقنا بمطالبات مالية: ورثناها عن جدودنا من 180 سنة
إحنا ورثنا البيوت دي عن أجدادنا، وعايشين فيها من عشرات السنين، وبعض البيوت عمرها يقرب من 180 سنة.. بهذه الكلمات عبر عدد من أهالي قرية أبو عموري بالظهير الصحراوي لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، عن غضبهم بعد تلقي عدد منهم إنذارات من جهة الآثار تطالبهم بسداد مقابل انتفاع عن الأراضي المقامة عليها منازلهم.
الأهالي قالوا إنهم فوجئوا قبل نحو 15 يومًا بموظفين يطرقون أبواب منازلهم ويسلمونهم إنذارات رسمية، تتضمن مطالبات مالية عن فترات سابقة، مع تحديد مهلة للسداد والتحذير من اتخاذ إجراءات قانونية حال عدم السداد، متسائلين: إزاي بيوت إحنا ورثناها عن جدودنا من عشرات السنين، نكتشف فجأة إنها واقعة على أرض تابعة للآثار؟
إنذارات الآثار تفاجئ أهالي أبو عموري بقنا
ويقول أحمد عمار علي، مهندس، إن الأهالي يعيشون في المنطقة منذ سنوات طويلة، وبعض المنازل موروثة عن الأجداد، مؤكدًا أن السكان لم يتعاملوا مع المكان باعتباره أرضًا جديدة للسكن، وإنما منطقة استقرت فيها أسرهم منذ أجيال، مؤكدا أن الأهالي قاموا بتعمير المنطقة وإقامة منازلهم، وأنهم لم يكونوا يعلمون، أن المنازل تقع ضمن نطاق تابع للآثار.
عموري إبراهيم عطية، بالمعاش، يشير إلى أن الأزمة زادت تعقيدًا بسبب وجود مواطنين سبق لهم اتخاذ إجراءات لتقنين أوضاعهم مع أملاك الدولة، قائلا: إحنا دفعنا فلوس لأملاك الدولة، وبنسدد الأقساط، وفجأة بنلاقي إنذارات من الآثار بمقابل انتفاع.
أهالي قرية أبو عموري حاولوا الاستفسار عن الأمر، قيل لهم من جانب مسؤولي الآثار، بحسب قولهم: خلصوا نفسكم مع الأملاك، وهو ما جعلهم يطالبون بتحديد الجهة صاحبة الولاية القانونية على الأرض بشكل واضح، حتى لا يجد المواطن نفسه أمام مطالبات من أكثر من جهة.
ويتابع راضي عليو أحمد، بالمعاش، أن الأهالي حاولوا معرفة السبب الذي جعل منازلهم تدخل ضمن نطاق الأراضي التابعة للآثار، لتأتيهم الإجابة، بأن الأمر يتعلق بخرائط مستحدثة، مردفا: إحنا عايزين نشوف الخرائط دي عشان نعرف الأرض دي دخلت الآثار إزاي وإمتى، لأننا عايشين هنا من زمان.
وفي واقعة أخرى يرويها جمال محمد حافظ، بالمعاش، يقول الأهالي إن أحد أصحاب المنازل سبق أن أقامت جهة الآثار قضية ضده بسبب المنزل، وحصل على حكم بالبراءة، قبل أن يفاجأ بعد ذلك بإنذار جديد يطالبه بمقابل انتفاع.
تساؤلات أهالي قرية أبو عموري لم تتوقف عند مسألة ملكية الأرض، وإنما امتدت إلى طريقة اختيار المنازل التي تلقت الإنذارات، فيقول أحمد فتحي، عامل، إن هناك منازل داخل الكتلة السكنية وصل إليها إنذارات، في حين أن منازل أخرى ملاصقة لها لم يصلها شيء، مضيفا: إحنا عايزين نفهم.. إيه اللي اتحدد على أساسه البيت ده يتاخد له إنذار والبيت اللي جنبه لأ؟
أما هاني عمار علي، بالمعاش، فيتساءل عن القيمة المالية الواردة في الإنذارات، وكيف جرى تحديد مقابل الانتفاع وسعر المتر، مشيرا إلى أن بعض الإنذارات كانت تطالب بمبلغ تبدأ بـ 27 ألف جنيه والبعض الآخر تخطت قيمتها الـ 100 ألف جنيه.
ويرى الأهالي أن ظهور المطالبات الحالية يحتاج إلى تفسير رسمي واضح، خاصة فيما يتعلق بالخرائط والقرارات التي استندت إليها جهة الآثار، مطالبين وزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا وأملاك الدولة بمراجعة الإنذارات والمستندات والخرائط، وتحديد الوضع القانوني لكل منزل، وبيان سبب المطالبة بمقابل انتفاع عن سنوات سابقة.
