VIP المدن الجديدة والساحل الشمالي.. مليار جنيه حجم أعمال و10 سنوات خبرة للدخول إلى قائمة كبار المستثمرين والمطورين
كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حزمة من الضوابط والمعايير الجديدة لإدراج الشركات ضمن قائمة كبار المطورين والمستثمرين VIP، في خطوة تستهدف توجيه الفرص الاستثمارية الكبرى إلى الشركات الأكثر خبرة وملاءة مالية وقدرة على تنفيذ المشروعات وفق جداول زمنية محددة.
VIP المدن الجديدة والساحل الشمالي.. مليار جنيه حجم أعمال و10 سنوات خبرة للدخول إلى قائمة كبار المستثمرين والمطورين
وحسب تقرير صادر عن وزارة الإسكان، تضع الضوابط الجديدة شروطًا دقيقة أمام الشركات الراغبة في الاستفادة من آلية VIP، أبرزها التمتع بسمعة جيدة وسجل قوي في جودة المنتج العقاري وكفاءة التنفيذ، إلى جانب امتلاك أو إدارة شركات متخصصة في الأنشطة المرتبطة بالتطوير العقاري، مثل الصيانة والتشغيل والتسويق والتنفيذ.
وتشترط الهيئة بالنسبة للشركات الكبرى ذات الخبرة والانتشار أن تكون قد مارست النشاط محل التقدم لمدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على تاريخ تقديم الطلب، مع وجود نشاط فعلي في الأسواق المصرية أو الخارجية.
كما تتضمن المعايير ضرورة وجود فرعين على الأقل قائمين ويزاولان النشاط فعليًا داخل مصر أو خارجها، على أن يكون النشاط مماثلًا أو مرتبطًا بالنشاط المطلوب إقامته على قطعة الأرض.
مليار جنيه حد أدنى لحجم الأعمال
ومن أبرز الشروط المالية التي حددتها الهيئة أن تقدم الشركة قوائم مالية معتمدة عن آخر سنة مالية، على أن تعكس حجم أعمال سنوي لا يقل عن مليار جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
وتقتصر آلية VIP على الفرص الاستثمارية الخاصة بقطع الأراضي التي تبلغ قيمتها التقديرية 300 مليون جنيه فأكثر، بما يعكس تركيز المنظومة على المشروعات ذات الحجم والاستثمارات الكبرى.
منافسة بين الشركات.. والتفاوض للوصول لأفضل عائد
ووفقًا للضوابط، تتقدم الشركات المصرية أو الأجنبية المستوفية للشروط إلى الفرص الاستثمارية التي ترغب في الحصول عليها.
وفي حال تقدم أكثر من شركة للحصول على الفرصة الاستثمارية نفسها، يتم اللجوء إلى آلية التفاوض بهدف الوصول إلى أفضل عائد ممكن لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتسدد الشركة المتقدمة 1% من قيمة الأرض وفقًا للسعر المعلن كجدية حجز، مع تقديم مستند السداد إلى قطاع الشئون المالية والإدارية بمقر رئاسة الهيئة.
وفي حالة تحديد قيمة الأرض بالجنيه المصري، يكون السداد من خلال شيك بنكي مقبول الدفع، بينما يتم السداد عبر تحويل «سويفت» من خارج البلاد إذا كانت قيمة الفرصة محددة بالدولار.
20 ألف جنيه مصروفات دراسة الطلب
كما تلتزم الشركات المتقدمة بسداد 20 ألف جنيه مصروفات لدراسة الطلب، وهي قيمة غير قابلة للرد، على أن تتولى الوحدة المختصة التفاوض مع الشركة أو الشركات المتقدمة بهدف التوصل إلى أفضل سعر وأسلوب للسداد، وتسري هذه الضوابط على جميع الطلبات المقدمة للحصول على قطع أراضٍ من خلال الآلية ذاتها والتي لم يتم البت فيها حتى الآن.
30 يومًا للاستلام والتعاقد.. و3 أشهر للتراخيص
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على تخصيص الأرض، تلتزم الشركة أو الجهة المخصص لها الأرض بسداد مصروفات الاستلام والتعاقد وفقًا للقواعد المعمول بها، واستلام قطعة الأرض خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الموافقة على التخصيص، كما يتعين عليها تقديم مستندات التعاقد واستخراج العقد خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الاستلام، فضلًا عن تقديم مستندات التراخيص خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ استلام الأرض.
أما المشروعات التي تتطلب صدور قرار وزاري، فتلتزم الجهة المخصص لها الأرض بتقديم المستندات اللازمة واستكمال إجراءات إصدار القرار خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ الاستلام.
وفي حال عدم التزام الشركة بالمواعيد والضوابط المحددة، يتم إنذارها باتخاذ إجراءات تصحيح الأوضاع خلال 30 يومًا، مع إمكانية إلغاء التخصيص وفقًا لأحكام المادة 17 من اللائحة العقارية والقواعد المنظمة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإعادة تنظيم منظومة تخصيص الأراضي الاستثمارية، وتعزيز كفاءة التفاوض والتخصيص، بما يضمن توجيه الفرص الاستثمارية الكبرى إلى الكيانات التي تمتلك الخبرة والقدرة المالية والفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات.
وكانت وزارة الإسكان قد أطلقت منظومة الفرص الاستثمارية بنظام VIP بالمدن الجديدة، بهدف توفير إطار أكثر وضوحًا لكبار المطورين والمستثمرين، من خلال قواعد محددة للتقدم والتخصيص والسداد، إلى جانب مدد زمنية واضحة لاستلام الأراضي واستخراج التراخيص وتنفيذ المشروعات.
وتعكس الضوابط الجديدة توجهًا واضحًا نحو ربط الحصول على الأراضي الاستثمارية الكبرى بقدرة المطور على التنفيذ، وليس بمجرد القدرة على التقدم للحصول على الأرض، بما يضع الخبرة والملاءة المالية وسابقة الأعمال في مقدمة معايير المفاضلة.
