الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية.. تعرف على المدة وشروط التملك
استحدثت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، في إطار جهودها لتوفير حلول جديدة أمام المستثمرين ودعم نمو القطاع الصناعي، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويستهدف النظام تخفيف الأعباء المالية الأولية على المستثمر، وإتاحة الفرصة أمامه لتوجيه السيولة المتاحة نحو إنشاء المصنع وتجهيزه وشراء المعدات وخطوط الإنتاج، بدلًا من تخصيص جزء كبير من التمويل لسداد قيمة الأرض مقدمًا.
مدة الإيجار للأراضي الصناعية
وتبدأ مدة الإيجار وفق النظام الجديد من 7 سنوات، ويمكن أن تمتد لتصل إلى 21 عامًا، بحسب الضوابط المنظمة وطبيعة التعاقد.
ويتم احتساب القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 5% من سعر متر الأرض، مع تطبيق زيادة سنوية تبلغ 10% على القيمة الإيجارية.
كما تتم إعادة النظر في قيمة الإيجار كل 7 سنوات، وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة.
متى يحق للمستثمر تملك الأرض؟
ويستطيع المستثمر التقدم بطلب لتملك الأرض بعد إثبات جديته في تنفيذ المشروع وبدء التشغيل الفعلي، إلى جانب استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة، ومن بينها استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
وعند الموافقة على التملك، يتم احتساب قيمة الأرض وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، مع خصم جميع المبالغ التي سبق للمستثمر سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض.
طريقة سداد قيمة الأرض عند التملك
بعد خصم المبالغ المسددة كإيجارات، يستكمل المستثمر سداد 25% من القيمة المتبقية، بينما يتم تقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية، مع تحميل الأقساط بالفوائد المقررة.
ويتيح هذا النظام للمستثمر الوصول إلى مرحلة تملك الأرض بعد إثبات جدية المشروع وتشغيله، بدلًا من تحمل التكلفة الكاملة للأرض منذ بداية الاستثمار.
أهداف نظام الإيجار المنتهي بالتملك
ويستهدف النظام تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها توفير أدوات جديدة وغير تقليدية لدعم المستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، إلى جانب تقليل الضغوط المالية في المراحل الأولى من تنفيذ المشروعات.
كما يتيح توجيه جزء أكبر من موارد المستثمر نحو إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج، بما يساعد على بدء النشاط الصناعي في أسرع وقت ممكن.
ويأتي النظام كذلك في إطار السعي إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والأصول الصناعية، وتحفيز إقامة مشروعات إنتاجية جديدة بما يدعم توسع قاعدة التصنيع وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي.
