إزالات فورية ولا استثناءات.. محافظ المنيا يعلن انطلاق الموجة الـ30 لإزالة التعديات
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، انطلاق أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل مع حالات البناء المخالف والمتغيرات المكانية غير القانونية، وذلك اعتبارًا من 29 أغسطس الجاري وحتى 20 نوفمبر المقبل، تنفيذًا لتوجيهات الدولة باسترداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.
وأكد محافظ المنيا أن الدولة تتعامل بكل حسم مع ملف التعديات والبناء المخالف، مشددًا على أنه لا تهاون أو استثناءات في تطبيق القانون، وأن أجهزة المحافظة مستمرة في التصدي لجميع أشكال التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حفاظًا على حقوق الدولة ومقدرات الأجيال المقبلة.
وأوضح اللواء كدواني أن الموجة الـ30 تستهدف إزالة مختلف صور التعديات والمخالفات، سواء المقامة على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، إلى جانب التعامل الفوري مع المتغيرات المكانية غير القانونية، مؤكدًا أن أعمال الإزالة ستتزامن مع متابعة مستمرة لمنع عودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز ومديري الجهات المعنية بتكثيف الحملات والمرور الميداني اليومي طوال فترة تنفيذ الموجة، مع سرعة التعامل مع أي تعديات جديدة في المهد، وتفعيل دور وحدة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات والتعامل معها فورًا.
وشدد اللواء عماد كدواني على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية وقوات إنفاذ القانون، لإزالة أي معوقات أمام أعمال التنفيذ، وتحقيق المستهدف من الموجة وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.
حماية الأراضي الزراعية أولوية وطنية
وأكد المحافظ أن حماية الأراضي الزراعية تمثل أولوية وطنية، لما تمثله من أهمية في دعم الأمن الغذائي والحفاظ على حق الأجيال الحالية والمستقبلية، مشيرًا إلى أن التعدي على الرقعة الزراعية يمثل إهدارًا لثروة قومية يصعب تعويضها.
ودعا محافظ المنيا المواطنين إلى الالتزام بالقانون وعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالفة أو تعديات على أراضي الدولة، وسرعة تقنين الأوضاع والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة في هذا الشأن، مؤكدًا أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء.
وتأتي الموجة الـ30 استكمالًا لسلسلة الموجات المتتالية التي تنفذها الدولة للتصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع استمرار المتابعة اليومية من خلال غرف العمليات ومراكز السيطرة، لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها وضمان تحقيق المستهدفات.
