المركزي الإماراتي يؤكد خضوع فروع بنك مصر للقوانين.. وتفتيش عاجل لمكافحة غسل الأموال

قال مصرف  الإمارات المركزي، أنه اطلع أمس، على البيان الصادر من قِبل السلطات الأمريكية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، كمؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة ذات مخاوف غسل أموال رئيسية.

ويود المصرف المركزي التأكيد على ما يلي:

1- فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات.
2- يتوقع المصرف المركزي من البنوك المرخصة في دولة الإمارات ألا تعرّض النظام المالي لدولة الإمارات إلى مخاطر سمعة، وأن تحترم قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات، وألا تسيء استغلال البنية التحتية المالية المتطورة لدولة الإمارات.
3- يقوم المصرف المركزي بشكل دوري بالتفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، ويتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بفحص العقوبات وغيرها، ويطالب البنوك بتحسين هذه الإجراءات والأنظمة، وذلك حسب متطلبات القوانين والأنظمة المعمول بها.
4- بالنسبة لفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، قرر المصرف المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل يشمل مراجعة متعمقة تغطي الفترة المذكورة في البيان الصادر من قِبل السلطات الأمريكية، مع التركيز على التعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان.
5- المصرف المركزي يدرس حاليًا الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده بعد استيفاء الإجراءات حسب قوانين الولايات المتحدة، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات.