بعد نشر القاهرة 24| الأولى للتمويل العقاري تصحح مديونية عميلة بـ1.7 مليون جنيه وتصفها بـ الخطأ.. وصاحبة الواقعة: سأتخذ الإجراءات القانونية
عقب نشر «القاهرة 24» واقعة ظهور تمويل عقاري بقيمة نحو 1.7 مليون جنيه مسجل باسم إحدى السيدات دون علمها، أجرت شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» مراجعة شاملة لبيانات آخر محفظة تم شراؤها من إحدى شركات التطوير العقاري، للوقوف على ملابسات الواقعة.
الأولى للتمويل العقاري تصحح مديونية عميلة بـ1.7 مليون جنيه وتصفها بـ الخطأ
وكشفت المراجعة وجود أخطاء في تسجيل مديونية بعض العملاء، من بينها المديونية التي ظهرت في التقرير الائتماني للعميلة بقيمة بلغت نحو مليون و724 ألف جنيه.
وعن ظهور التمويل باسم السيدة جاء نتيجة خطأ غير مقصود في تسجيل البيانات والتقرير الائتماني «I-Score»، وليس نتيجة حصولها فعليًا على تمويل من الشركة.
وحسب ما نشرته السيدة فإنه فور اكتشاف الخطأ، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح البيانات وتعديل الموقف الائتماني للعميلة، بما يتوافق مع البيانات الصحيحة.
وقالت مي علي، صاحبة الواقعة، إن تصحيح المعلومات الواردة بشأن الواقعة لن يغيّر من موقفها، مؤكدة أنها تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة، على خلفية حصولها على تمويل عقاري بقيمة وصلت إلى 1.7 مليون جنيه دون علمها.
وأضافت مي أنها حصلت على صور من الشيكات الصادرة عن البنك، والتي تُظهر قيام الشركة الأولى للتمويل العقاري بسداد الأقساط الشهرية، وهو ما يؤكد، أن الشركة كانت على علم بالتمويل، وليس الأمر مجرد خطأ كما تم توضيحه مؤخرًا.
وأردفت بأن أحد جيرانها اكتشف حصول الشركة نفسها على تمويل عقاري آخر بقيمة 3 ملايين جنيه، يتبقى منه نحو 900 ألف جنيه، موضحة: «في حالة عدم استخراج الـ"إس كور"، كانت الشركة ستستمر في الحصول على تمويلات باسمي، سواء تقوم بسدادها أو تتخلف عن الدفع».
وأكدت مي أنها متمسكة باتخاذ الإجراءات القانونية، لحفظ حقوقها وكشف ملابسات حصول الشركة على التمويلات باستخدام بياناتها دون علمها.
وكانت السيدة قد فوجئت، في أثناء استخراج تقريرها الائتماني عبر البوابة الرقمية، بوجود تمويل عقاري مسجل باسمها لدى شركة «الأولى» بقيمة مليون و724 ألف جنيه، بقسط شهري يتجاوز 71 ألف جنيه، رغم تأكيدها أنها لم تتقدم بطلب للحصول على التمويل ولم توقع على أي عقود تخصه.
وتأتي مراجعة الشركة وتصحيح البيانات عقب تداول الواقعة ونشر تفاصيلها، في إطار التحقق من دقة بيانات العملاء المسجلة ضمن المحفظة التمويلية التي تم الاستحواذ عليها من إحدى شركات التطوير العقاري.
