14 نوفمبر.. نظر أولى جلسات الطعن على قرار العدادات الكودية أمام القضاء الإداري
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 14 نوفمبر، لنظر الطعن على قرار العدادات الكودية.
الطعن على قرار العدادات الكودية أمام القضاء الادارى
حمل الطعن رقم 54251 لسنة 80 قضائية «شق عاجل»، وأقامه المستشار وليد الفولي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وما يترتب عليه من آثار وأعباء مالية على أصحاب العدادات الكودية.
وطالب الطعن بوقف تنفيذ قرار وزير الكهرباء المتعلق بمحاسبة أصحاب العدادات الكودية وفق نظام الشريحة الموحدة وبسعر التكلفة، مع العودة إلى تطبيق نظام الشرائح التصاعدية.
كما تضمنت الطلبات التصريح بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المادة 10 من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والتي استندت إليها الوزارة في إصدار القرار محل الطعن.
وطالب مقيم الطعن كذلك برد الفروق المالية التي سبق تحصيلها من المواطنين، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى.
وأوضح مقيم الطعن أن الدعوى مرت بعدد من الإجراءات القانونية قبل تحديد جلسة لنظرها أمام المحكمة، لافتًا إلى تصنيفها ضمن القضايا التي تمس قطاعًا واسعًا من المواطنين.
وأكد استمرار الإجراءات القانونية للدعوى، وصولًا إلى الفصل في الطلبات المقدمة، مع التمسك بكافة المطالب المتعلقة بآلية محاسبة أصحاب العدادات الكودية.
