لماذا توقفت البطاقات التموينية؟.. سؤال برلماني للحكومة عن آلية فحص التظلمات
تقدم النائب بسام الصواف بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن آلية فحص تظلمات المواطنين من إيقاف البطاقات التموينية، وغياب الردود الواضحة والمسببة على أصحاب التظلمات.
فحص تظلمات إيقاف البطاقات التموينية
وأوضح الصواف أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بمراجعة وتنقية قواعد بيانات البطاقات التموينية وإيقاف بعض البطاقات أثارت حالة من القلق لدى عدد من المواطنين، خاصة الأسر التي تعتمد بصورة أساسية على الدعم التمويني، والتي فوجئ بعضها بتوقف البطاقات أو عدم صرف المقررات رغم اعتقاد أصحابها باستمرار استحقاقهم للدعم.
وأشار إلى أن وزارة التموين أعلنت إتاحة التظلمات أمام المواطنين الذين يرون أنهم مستحقون للدعم، مع التأكيد على إعادة تشغيل البطاقات التي يثبت استحقاق أصحابها، كما أعلنت أن فحص التظلمات يستغرق مدة تقارب أسبوعين، بحسب استكمال المستندات وإجراءات المراجعة.
وأكد النائب أن الإشكالية لا تتعلق فقط بإتاحة باب التظلمات، وإنما تمتد إلى آلية الفحص والجهة المسؤولة عنها والمدة الفعلية التي يستغرقها الفحص وطبيعة الرد الذي يحصل عليه المواطن.
ولفت إلى تردد تساؤلات بشأن مشاركة جهة تابعة لوزارة أخرى في فحص بعض البيانات والتظلمات المتعلقة بالبطاقات التموينية، مطالبًا الحكومة بتوضيح طبيعة دور هذه الجهات وحدود اختصاصاتها والأساس القانوني والإداري لإسناد أعمال الفحص إليها، والمسؤول عن إصدار القرار النهائي.
وأكد أن السؤال البرلماني لا يستهدف الاعتراض على حق الدولة في تنقية قواعد بيانات الدعم واستبعاد غير المستحقين، باعتبار ذلك ضرورة للحفاظ على موارد الدعم وتوجيهها إلى مستحقيه، وإنما يستهدف ضمان عدم تعرض المواطن المستحق للظلم نتيجة خطأ في البيانات أو تأخر فحص التظلم.
وطالب الحكومة بالكشف عن عدد البطاقات التي تم إيقافها خلال الفترة الأخيرة، وعدد التظلمات المقدمة، ونسب التظلمات التي تم فحصها وقبولها وإعادة تشغيل البطاقات، إلى جانب عدد التظلمات المرفوضة ومتوسط المدة الفعلية لفحص التظلم وإخطار المواطن بالنتيجة.
كما تساءل عن الضمانات التي تضعها وزارة التموين للتأكد من دقة البيانات المستخدمة في قرارات الإيقاف، وكيفية التعامل مع البيانات القديمة أو الخاطئة، وما إذا كان المواطن يحصل عند رفض تظلمه على بيان واضح ومحدد بأسباب الرفض والبيانات التي استند إليها القرار.
وطالب الصواف بتوضيح الإجراءات المتخذة لمنع استمرار حرمان المواطن المستحق من الدعم بسبب تأخر فحص التظلم أو وجود خطأ في البيانات، ومدى الالتزام بالمدة المعلنة لفحص التظلمات، وآلية التعامل مع الحالات التي تتجاوز هذه المدة دون رد.
كما دعا إلى دراسة إنشاء منظومة إلكترونية موحدة تتيح للمواطن متابعة تظلمه خطوة بخطوة، بدءًا من تقديم الطلب وحتى صدور القرار النهائي، مع تحديد المسؤولية القانونية والإدارية لكل جهة مشاركة في عملية الفحص.
واختتم النائب سؤاله بالمطالبة بمراجعة منظومة التظلمات بصورة عاجلة، وضمان سرعة فحص الطلبات والرد عليها بردود واضحة ومسببة، مع اعتماد أحدث البيانات وأكثرها دقة، وتمكين المواطن من معرفة سبب استبعاده والطعن عليه وتصحيح أي بيانات خاطئة.
