وزير الكهرباء يبحث مع هيكا داتا وتحالف أمريكي توفير الطاقة لمشروع مركز بيانات عالمي
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد شركة هيكا داتا، وتحالف أمريكي من مطوري صناعة مراكز البيانات، برئاسة أحمد الحفني رئيس مجلس إدارة شركة هيكا داتا، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وجاء ذلك في إطار توجه الدولة لدعم وتوطين صناعة التكنولوجيا، والتحول الرقمي، وصناعة مراكز البيانات، ودعم مشروعات البنية التحتية الرقمية وفتح المجال أمام جذب الاستثمارات في هذه الصناعة.
مشروع مركز عالمي للبيانات
وجاء الاجتماع لبحث آليات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإقامة مشروع مركز عالمي للبيانات “Data Center”، وسبل دعم وتطوير هذه الصناعة، في ظل جاذبية السوق المصرية والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر البنية التحتية المتقدمة لشبكات الألياف الضوئية، والربط الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع خطة عمل الشركة والرؤية العامة لمشروع مركز البيانات التي تعمل عليه، وما يمكن أن يمثله من إضافة لقطاع مراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
وتطرق الاجتماع إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة وشركات تكنولوجيا عالمية، والاستفادة من المقومات التنافسية في مجالات الطاقة الكهربائية والاتصالات والبنية الأساسية.
وتناول الاجتماع بحث آلية توفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروع والاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير تغذية كهربائية آمنة ومستقرة ومستدامة.
وتمت مناقشة عدد من الآليات والنظم والبدائل لدعم صناعة مراكز البيانات وإقامة المشروع، والأطر التنظيمية والقانونية والفنية والاستثمارية وغيرها في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وتطرق الاجتماع إلى دور المشروع في إطار خطة التحول الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص، وانعكاس ذلك على تحسين كفاءة الخدمات، والاعتماد على الحلول الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، في إطار الحوكمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية صناعة مراكز البيانات باعتبارها أحد القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالنمو المتسارع للحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، موضحًا أن قطاع الطاقة الكهربائية يعمل في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة والوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة، وتأتي صناعة مراكز البيانات في إطار استراتيجية مصر الرقمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي الحكومي والخاص.
