الرقابة المالية تمهد لزيادة رأس المال المصدر للقومية لإدارة الأصول إلى 105 ملايين جنيه
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، تمهيدًا للسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 55 مليون جنيه إلى 105 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 50 مليون جنيه ممولة من الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين، وفقا لإفصاح مرسل إلى البورصة المصرية.
زيادة رأسمال القومية لإدارة الأصول
وأوضحت الشركة أن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأس المال المصدر من 55 مليون جنيه إلى 105 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 50 مليون جنيه، موزعة على 10 ملايين سهم بقيمة اسمية تبلغ 5 جنيهات للسهم.
وتأتي الزيادة من خلال استخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح.
كما وافق مجلس الإدارة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في إدخال أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج الإفصاح، وكذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، بعد موافقة الهيئة على نشر نموذج الإفصاح على شاشات التداول، للنظر في تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت عدم ممانعتها نشر تقرير الإفصاح المعد وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال.
