بعد تعاقدها على رحلة أذربيجان.. محكمة العجوزة ترفض دعوى سيدة ضد شركة سياحة طالبتها برد 36 ألف جنيه بسبب تذكرة سفر
قضت محكمة العجوزة الجزئية، الدائرة السابعة مدني، في الدعوى رقم 232 لسنة 2026 مدني العجوزة، برفض دعوى أقامتها سيدة ضد إحدى شركات السياحة، طالبت فيها بإلزام الشركة برد مبلغ 36 ألف جنيه، إلى جانب تعويض مادي وأدبي وفوائد قانونية.
محكمة العجوزة ترفض دعوى سيدة ضد شركة سياحة طالبتها برد 36 ألف جنيه بسبب تذكرة سفر
وتعود تفاصيل الدعوى، وفقا لما ورد في حيثيات الحكم، إلى إقامة المدعية هديل هشام إبراهيم إسماعيل دعواها ضد شركة سياحة، والتي تمثلها قانونا دينا خطاب، مطالبة بإلزام الشركة بأن تؤدي لها مبلغ 36 ألف جنيه، باعتباره مبلغا متبقيا في ذمتها دون وجه حق، مع تعويض مادي وأدبي مناسب، والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
وقالت المدعية في دعواها، إنها تعاقدت مع الشركة على استخراج تأشيرة سياحية، وحجز تذاكر سفر وإقامة فندقية، تمهيدا للسفر إلى خارج البلاد، مشيرة إلى أنها سددت كامل قيمة البرنامج السياحي المتفق عليه، والبالغة 67 ألف جنيه.
وأضافت أن الشركة، بحسب روايتها أمام المحكمة، لم تلتزم بمواعيد السفر المحددة، كما تراخت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز تذاكر الطيران في الوقت المناسب، وهو ما دفعها إلى إخطار الشركة برغبتها في إلغاء الحجز وعدم إتمام إجراءات السفر.
وأوضحت المدعية أن الشركة، رغم إخطارها بإلغاء الرحلة، قامت بحجز تذاكر سفر إلى أذربيجان، فضلا عن إجراء حجوزات فندقية، دون الحصول على موافقتها، معتبرة أن ذلك رتب عليها التزامات مالية من جانب واحد ودون سند من القانون أو العقد، وألحق بها أضرارا مالية.
وقدمت المدعية للمحكمة عددا من المستندات، من بينها صورة ضوئية من رسالة هاتفية بشأن شكوى مقدمة إلى وزارة السياحة، وصورة من شروط وأسعار التعاقد على السفر إلى أذربيجان، إلى جانب صور من محادثات عبر تطبيق واتساب.
وتناولت المحكمة في حيثياتها القواعد القانونية المنظمة للعقود، مشيرة إلى أن العقد ينعقد بتبادل طرفيه التعبير عن إرادتين متطابقتين، وأن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
كما أكدت المحكمة أن تنفيذ العقد يجب أن يكون وفقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وفقا لما تقرره أحكام القانون المدني.
وأشارت المحكمة كذلك إلى قواعد الإثبات، موضحة أن الأصل هو أن الدائن يثبت الالتزام، بينما يقع على المدين إثبات التخلص منه، وأن المدعي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم الأدلة المؤيدة لما يدعيه.
وبعد مطالعة أوراق الدعوى والمستندات المقدمة من المدعية، رأت المحكمة أن الأوراق لم تقدم ما يكفي لتكوين عقيدتها بشأن صحة ما تدعيه المدعية، أو لإثبات التزام الشركة المدعى عليها بالقدر الذي تستند إليه الدعوى.
وأكدت المحكمة أن طلب إلزام الشركة بسداد مبلغ 36 ألف جنيه، إلى جانب التعويض المادي والأدبي والفوائد القانونية، جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون، الأمر الذي انتهت معه إلى رفض الدعوى.
وقضت محكمة العجوزة الجزئية، الدائرة السابعة مدني، برفض الدعوى، وإلزام المدعية بالمصاريف، ومبلغ 50 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وقال المحامي عبد الله منصور، دفاع الشركة، إن موكلته اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة ما وصفه بادعاءات المدعية بحق الشركة.
وأضاف منصور أن الحكم الصادر برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصاريف وأتعاب المحاماة يعزز، من وجهة نظره، موقف الشركة في الدعوى المتعلقة بما تم تداوله من اتهامات وعبارات اعتبرها مسيئة للشركة وسمعتها.
وأشار محامي الشركة إلى أن مقطع فيديو للمدعية كان قد جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن، بحسب قوله، اتهامات للشركة بالنصب والاستيلاء على أموالها، مؤكدا أن الشركة تمسكت بحقها القانوني في مواجهة تلك الادعاءات.
وأوضح عبد الله منصور أن ثقته كبيرة في القضاء المصري، معربا عن أمله في صدور حكم رادع في دعوى السب والقذف والتشهير، بما يحد، على حد قوله، من استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة للإضرار بسمعة الأفراد والشركات أو تحقيق مكاسب على حسابهم.
