مالك كافيه سمرا في واقعة مشاجرة إسماعيل دولار بالمقطم يعترف بوضع قفل على غرفة محول الكهرباء
كشفت التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق في واقعة مشاجرة إسماعيل دولار بالمقطم، عن اعتراف مالك كافيه سمرا، والذي كان من بين المجني عليهم في الواقعة، بوضع قفل على غرفة محول الكهرباء وغرفة الكهرباء الخاصة بالمشروع بالكامل.
تحقيقات مشاجرة إسماعيل دولار بالمقطم
وبحسب ما جاء في التحقيقات، أقر مالك كافيه سمرا بأنه وضع القفل على الغرفة، رغم كونها تخدم المشروع بالكامل وليست مخصصة للكافيه وحده.
وخلال التحقيقات، سُئل مالك كافيه سمرا عن سبب استعانة المشكو في حقهم، وكذلك الشركة المؤجرة لهم، بإسماعيل دولار تحديدًا، فأجاب بأن ذلك يرجع إلى شهرته بالبلطجة وفرض السيطرة في مصر كلها.
وأوضح خلال أقواله أنه لا يعلم ما إذا كان إسماعيل دولار يعمل لدى الشركة المشكو في حقها من عدمه.
وعن قصد المتهمين من الأفعال التي اتهمهم بارتكابها، قال إن هدفهم كان ترويعهم وترهيبهم وفرض السيطرة عليهم، لإجبارهم على دفع مبالغ وصفها بالغرامات، مؤكدًا أنها، بحسب أقواله، غير مستحقة وغير منصوص عليها في العقد.
وأضاف أن ما تعرضوا له تسبب في خوفهم، مشيرًا إلى أن المتهمين قاموا بالفعل بقطع الكهرباء عنهم، بهدف دفعهم إلى سداد المبالغ التي تطالبهم بها الشركة تحت مسمى غرامات.
وكشفت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، في تقريرها المقدم للنيابة العامة بشأن المحضر رقم 11799 لسنة 2026 جنح المقطم، تفاصيل المعاينة التي أجرتها لمحول الكهرباء محل الواقعة، وذلك على خلفية مشاجرة إسماعيل دولار بالمقطم.
وأوضحت الشركة أنه بالمعاينة على الطبيعة للكشك الكائن بجوار كافيه 24، تبين أن الكشك المغذي مخصص للمنطقة التنموية رقم 5 التابعة لشبكات المقطم، مشيرة إلى عدم وجود أي تلفيات بالمحول محل الفحص.
وحدد القانون عقوبة توصيل الكهرباء إلى أي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني، بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل العقوبة كل من يرتكب، خلال تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، أيًا من الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء إلى أي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني، بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، والعلم بارتكاب أي مخالفة تتعلق بتوصيل الكهرباء وعدم المبادرة إلى إبلاغ السلطة المختصة، والامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها، دون عذر أو سند قانوني.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
