نقيب المهندسين: نمتلك أراضٍ في عدة مواقع متميزة وجميعها صالح للاستثمار.. و"المهندس الممارس" ليست فرضا على الإطلاق
أكد المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، أنه يعمل بمنتهى الإخلاص وحسن النية وصدق المقصد لتحقيق صالح وخدمة المهندسين، مشددا على أن كل ما يُبذل من جهد يهدف بالأساس لتطوير وخدمة أبناء المهنة وليس أي شيء آخر.
وقال عبد الغني، خلال لقائه الأسبوعي، الذي يجمعه بالمهندسين أصحاب الشكاوى النقابية أو الخاصة، بحضور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة: أي عمل لابد أن يلقى القبول أو المعارضة، ومن حق كل الزملاء إبداء آرائهم في الأمور النقابية، ولكل صاحب رأي حرية التعبير، وأحترم آراء الجميع مادام الهدف هو الصالح العام، وكل أمنيتي أن يتفق من يتفق باحترام، وأن يختلف من يختلف باحترام أيضًا.
المهندس الاستشاري
وأضاف: طالتني شخصيا اتهامات ليس لها أي أساس من الصحة، وما يخصني في شخصي أحتسبه عند الله تعالى، أما ما يخص النقابة فلن أتسامح فيه ولن أتهاون بشأنه.
وفيما يخص ملف استثمار أراضي النقابة، أوضح نقيب المهندسين أن النقابة تمتلك أراضي في عدة مواقع متميزة تشمل سيتي ستارز وبدر وباراديس وأكتوبر، وجميعها صالحة للاستثمار، وسيتم الاستعانة بخبراء متخصصين في الاستثمار لطرح أفضل البدائل الاستثمارية، ودراسة مزايا كل بديل مقترح، على أن تُعرض نتائج هذه الدراسات بالكامل على جمعية عمومية خاصة لاتخاذ القرار النهائي بشأنها، وسيلتزم مجلس النقابة بما تقره الجمعية العمومية.
وردا على سؤال حول الجدل المثار حول قرض الـ 50 مليون دولار الذي حصلت عليه شركة "يوتن"، أوضح نقيب المهندسين أن الشركة حصلت على هذا القرض في عام 2022، أي قبل سنوات طويلة في ظروف اقتصادية محددة، وقد تم الحصول على القرض في ذلك الوقت بإجراءات سليمة استهدفت شراء مستلزمات إنتاج، وتم سداد القرض، وانتهى الأمر تماما دون أن تتأثر حصة النقابة به على الإطلاق.
وتابع: حاولت الشركة الحصول على قرض جديد بقيمة 60 مليون دولار مرة أخرى في محاولة لإغراق النقابة في الديون هذه المرة متزامنا مع طلب زيادة رأس المال، وهو ما جرى التصدي له بحزم، حيث تم رفع دعوى قضائية في ذلك الوقت من طارق النبراوي، وجرى الإثبات أمام القضاء أن الشركة ليست بحاجة لهذا القرض، وبالفعل تم رفض طلب الشركة وانتهى أمر هذا القرض دون أن يتم أساسا.
ونوه بأن التحدي الأساسي الذي واجه مجلس النقابة الحالي في يوتن كان هو عدم المساس بحصة النقابة في الشركة لتظل كما هي بنسبة 30% من رأس المال، والحمد لله وفقنا الله في تحقيق هذا الأمر وحصتنا بقيت كما هي، ومع ذلك ما زالت هناك قضايا أخرى منظورة أمام القضاء بين النقابة والشركة، وسنواصل حماية حق النقابة في يوتن بأقصى جهدنا.
وأبدى الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد اندهاشه الشديد من الهجوم غير المبرر الذي تعرض له تدشين "المهندس الممارس".. وقال: كل من تواصل معي معارضا لهذه الفكرة كنت أسأله: ماذا تعرف عنها؟ فكان الرد لا أعرف عنها شيئا، ومكمن الدهشة الحقيقية يكمن في معارضة أمر يجهل المعترض تفاصيله أساسا.
وأوضح أبو زيد أن الفكرة باختصار تستهدف تطوير المهنة وفتح أسواق العمل للمهندسين داخل مصر وخارجها برواتب أفضل، لافتًا إلى أن الشهادات الدولية التي تتيحها جهات التدريب العالمية تتطلب عادة تكاليف باهظة، وما تسعى إليه النقابة هو توفير هذه الشهادات للمهندسين بأسعار مخفضة وميسرة.
وشدد على أن النقابة لا تستهدف الربح، وأن الأكاديمية ليست بديل لأي تشكيل نقابي، بل هي جهة تدير فقط عملية الحصول على شهادة المهندس الممارس، وهي الشهادة التي تؤهل المهندس لممارسة تخصص دقيق، وتُعده ليكون مهندسا متخصصا، وتسهل عليه لاحقا التقدم لنيل درجة مهندس استشاري.
وأكد أن برنامج "المهندس الممارس" ليس فرضًا على الإطلاق، ومثله تماما مثل الحصول على درجة "استشاري"، فالمهندسون هم من يسعون بمحض إرادتهم للحصول عليها، وهي خطوة اختيارية بحتة ستفتح للمهندس آفاقا واسعة في سوق العمل وترفع من قيمته المهنية والمادية. عرض أقل
