بنك مصر يخطط لتصفية مصر للصكوك بعد 4 سنوات من تأسيسها
قرر بنك مصر، تصفية شركته التابعة «مصر للصكوك» بعد نحو 4 سنوات من تأسيسها، بسبب عدم وجود جدوى اقتصادية لاستمرار نشاطها، بحسب الشرق بلومبرج.
مصر للصكوك
وأوضح أحد المصدرين أن الشركة لم تحقق إيرادات منذ تأسيسها في نهاية عام 2022، بالتزامن مع زيادة القيود التنظيمية على مشاركة البنوك في سوق الصكوك، وهو ما صعّب من فرص استمرار الشركة في ممارسة نشاطها.
ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة لشركة «مصر للصكوك» اجتماعًا خلال سبتمبر الجاري، لبحث قرار التصفية، على أن تبدأ بعد ذلك الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لإتمام عملية التصفية.
تأسست شركة «مصر للصكوك» برأسمال قدره 10 ملايين جنيه، يستحوذ بنك مصر على 80% منه، بينما يمتلك بنك الاستثمار القومي وبنك ناصر الاجتماعي النسبة المتبقية بالتساوي بينهما.
وحصلت الشركة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط إصدار الصكوك في مارس 2023، وتتمثل أغراضها في إصدار وإدارة الصكوك داخل مصر وخارجها لصالح المشروعات والشركات.
موافقة مسبقة من البنك المركزي
وتأتي تصفية الشركة في ظل قيود تنظيمية على مشاركة البنوك في سوق الصكوك، إذ ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق بالحصول على موافقته المسبقة قبل المشاركة في عمليات إصدار الصكوك، وفق ما أوردته «الشرق بلومبرغ» نقلًا عن مصادر مطلعة في يوليو الماضي.
