مسؤول بوزارة البيئة: تنفيذ مشروعات لوقف مصادر تلوث بحيرة قارون
كشف الدكتور عيد الراجحي، مساعد وزيرة البيئة للدعم الفني، عن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتعامل مع المشكلات البيئية التي تواجه بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، مؤكدًا أن الوزارة لا تنكر وجود مشكلات بالبحيرة، وأن رصدها يمثل الخطوة الأولى، بينما تتركز الجهود الحالية على تنفيذ حلول عملية لمنع وصول مصادر التلوث إليها.
وأوضح الراجحي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مؤشرات وجود مشكلات بيئية في بحيرة قارون جرى رصدها منذ أكثر من 10 سنوات، حيث تم حصر مصادر التلوث المؤثرة على البحيرة، والتي تشمل الصرف الصحي والصرف الصناعي، لافتًا إلى صدور توجيهات رئاسية ببذل كافة الجهود لإحياء البحيرة وإعادة التوازن البيئي إليها.
وأشار مساعد وزيرة البيئة إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري ووزارة الصحة والجهات التنفيذية المعنية، بداية من رصد المشكلات وتحديد مصادرها، وصولًا إلى وضع التوصيات ومتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة على أرض الواقع.
وأضاف أن هناك مشروعين رئيسيين للتعامل مع ملف الصرف الصحي في محافظة الفيوم، الأول ممول من مؤسسات أوروبية، من خلال قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي، ويستهدف تنفيذ نحو 10 محطات للصرف الصحي.
ولفت إلى أنه من المقرر بدء تنفيذ أولى محطات المشروع الأوروبي فيديسمبر 2026، على أن يتم الانتهاء من جميع المحطات المستهدفة خلال عام 2027.
وأوضح الراجحي أن المشروع الثاني يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة، ويشمل تنفيذ مشروعات للصرف الصحي في مركزي يوسف الصديق وإطسا بمحافظة الفيوم، بما يسهم مع المشروع الأوروبي في استكمال منظومة الصرف الصحي بالمحافظة.
وأكد أن هذه المشروعات تستهدف منع وصول مياه الصرف ومصادر التلوث إلى بحيرة قارون، موضحًا أن الدولة تعمل على استكمال تغطية المحافظة بخدمات الصرف الصحي بصورة شاملة.
وفيما يتعلق بالصرف الصناعي، كشف مساعد وزيرة البيئة أن المنطقة الصناعية في كوم أوشيم تضم نحو 30 مصنعًا، وأن محطة الصرف الصناعي القائمة لا تتناسب مع طبيعة ونوعية الصرف الناتج عن هذه المنشآت.
وأشار إلى أنه تم طرح مشروع جديد لتطوير منظومة الصرف الصناعي بالمنطقة بتكلفة تصل إلى نحو 620 مليون جنيه، موضحًا أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت حتى الآن نحو71%.
وأكد الراجحي أنه من المقرر الانتهاء من مشروع محطة الصرف الصناعي في كوم أوشيم وتسليمه خلال يناير 2027، بما يمثل خطوة مهمة للحد من أحد مصادر التلوث المؤثرة على بحيرة قارون.
وشدد مساعد وزيرة البيئة على أن التعامل مع مشكلة البحيرة لا يقتصر على عمليات الرصد والدراسات، وإنما يمتد إلى تنفيذ مشروعات تستهدف معالجة مصادر التلوث من المنبع، مؤكدًا أن ما يثار بشأن وجود مشكلات في البحيرة يمثل أمرًا واقعًا يجب مواجهته بحلول عملية.
