أمريكا تفرض رسوم إغراق نهائية على واردات حديد التسليح من مصر وفيتنام وبلغاريا
أصدرت وزارة التجارة الأمريكية قرارات نهائية بفرض رسوم جمركية لمكافحة الإغراق والعديد من الرسوم التعويضية على واردات حديد التسليح القادمة من مصر وبلغاريا وفيتنام، عقب تحقيقات موسعة بدأت في يونيو 2025 بناءً على شكوى مقدمة من التحالف التجاري لمنتجي الصلب الأمريكيين لحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة.
أمريكا تفرض رسوم إغراق نهائية على واردات حديد التسليح من مصر وفيتنام وبلغاريا
وقضت القرارات النهائية بنسب إغراق بلغت 53.27% لجميع الشركات البلغارية، بينما تراوحت الهوامش للشركات المصرية بين 34.20% لمجموعة حديد عز و52.73% لشركتي المراكبي للصلب والسويس للصلب، مع فرض رسوم تعويضية لمكافحة الدعم بنسبة 29.51%.
وسجلت فيتنام النسبة الأعلى بهامش إغراق وصل إلى 136.57% ورسوما تعويضية بنسبة 1.08%
وجاء النشر الرسمي للقرار النهائي في 28 يوليو 2026 بعدما أكدت لجنة التجارة الدولية الأمريكية تعرض مصنعي الصلب المحليين لأضرار مادية جراء تدفق هذه الشحنات.
وتأتي هذه الإجراءات لتعزز التوجه الأمريكي نحو فرض الحماية الجمركية وتضييق الخناق على المنتجات المدعومة التي تدخل أسواقها بأسعار تقل عن القيمة العادلة.
ويرى خبراء قطاع التعدين والصلب أن التشديد الأمريكي يدفع نحو تغيير حقيقي في آليات السوق العالمية، حيث بات الوصول للأسواق الرئيسية يتحدد عبر إجراءات حماية التجارة والحواجز الإدارية الجمركية بنفس قدر أهمية تكلفة الإنتاج ومعدلات الطلب ومستويات الطاقة الإنتاجية لدى المصانع.
ومع انغلاق أبواب السوق الأمريكي أمام مصدري البلدان الثلاثة، ستتجه كميات ضخمة من حديد التسليح نحو البحث عن منافذ بديلة في الشرق الأوسط وأوروبا والأسواق الآسيوية.
ومن المتوقع أن يؤدي تغيير اتجاه هذه التدفقات إلى إعادة رسم الخارطة السعرية وإشعال المنافسة في الأسواق الإقليمية والبديلة.
وتفرض التطورات الأخيرة على شركات الصلب الإقليمية مراقبة مستويات الأسعار العالمية وحركة الشحن الجوي والبحرية عن كثب، للتكيف مع ضغوط العرض الإضافية المتوقعة في الأسواق المستهدفة وتفادي انخفاض المبيعات المحلية.
