رئيس شعبة الأدوية: آلية التسعير الجديدة تستهدف الأدوية الحديثة.. ولن تتحرك الأسعار قبل الربع الأول من 2027| خاص

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن آلية التسعير الجديدة التي أقرتها هيئة الدواء تستهدف بشكل أساسي الأدوية الحديثة التي تدخل السوق المصرية، موضحًا أن الأدوية الموجودة حاليًا في السوق لا تخضع لهذه الآلية الجديدة.

وقال عوف، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة 24»، إن الأدوية الحالية تخضع لنظام التسعير القائم، موضحًا أنه في حال ارتفاع سعر الدولار بنسبة 10% عن آخر تسعير للدواء، يتم بحث تحريك السعر بعد مرور 45 يومًا.

وأشار عوف إلى أن تحريك أسعار الأدوية وفق الآلية الجديدة لن يبدأ قبل الربع الأول من عام 2027، مؤكدًا أن تخزين الأدوية انتظارًا لارتفاع أسعارها لن يكون مجديًا، لأن الصيدلي سيتحمل تكلفة التخزين دون ضمان تحقيق عائد، فضلًا عن احتمالية انتهاء صلاحية الدواء وتحوله إلى منتج «إكسباير».

علي عوف: التسعير الجبري للأدوية ما زال قائمًا

وأوضح رئيس شعبة الأدوية أن نظام التسعير الجبري ما زال قائمًا وملزمًا لشركات الأدوية، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي شركة تحديد سعر الدواء أو تغييره دون موافقة هيئة الدواء المصرية.

وحول المخاوف من لجوء بعض الصيادلة إلى تخزين الأدوية انتظارًا لارتفاع أسعارها، استبعد عوف هذا السيناريو، موضحًا أن تغيرات سعر الدولار لا تسير وفق توقعات ثابتة، فضلًا عن أن الدواء له مدة صلاحية، ما يجعل تخزينه بهدف تحقيق مكاسب مستقبلية أمرًا غير منطقي.

وأضاف أن قواعد تداول الأدوية ما زالت تنص على أن الجديد يُباع بالسعر الجديد والقديم بالسعر القديم "نظام التسعيرتين"، وبالتالي لا يستطيع الصيدلي تغيير السعر المدون على العبوة، ويلتزم ببيع المخزون القديم بالسعر المحدد عليه.

وأشار عوف إلى أن نظام التسعيرتين معمول به منذ فترة تولي الدكتور أحمد عماد وزارة الصحة. 

وأكد أن المخاوف المثارة بشأن آلية التسعير الجديدة ترجع، في جانب منها، إلى عدم فهم طبيعة القرار، موضحًا أن الهدف الأساسي منه هو وضع نظام واضح لتسعير الأدوية الحديثة التي تدخل السوق المصرية، بما يدعم توطين صناعة الدواء وتشجيع الشركات على طرح المستحضرات الحديثة في مصر.

آلية مراجعة الأسعار كل 6 أشهر

وأوضح رئيس شعبة الأدوية أن القرار يتضمن مراجعة دورية للأسعار من خلال لجنة تنعقد كل 6 أشهر، وفقًا لثلاثة محاور شملتها المعدلة التسعيرية التي أقرتها هيئة الدواء والتي تنص أن نسبة التغير في السعر = (60% × التغير في معامل صرف العملة) + (30% × معدل التضخم) + (10% × التغير في معدل الفائدة البنكي).

وأشار إلى أن نتيجة المراجعة قد تؤدي إلى زيادة السعر أو خفضه، بحسب المتغيرات التي ترصدها المعادلة، مؤكدًا أن الأمر لا يعني بالضرورة ارتفاع الأسعار، إذ يمكن أن تنخفض أسعار بعض الأدوية وفقًا لنتائج المراجعة.

وفيما يتعلق بتوافر الأدوية، أوضح عوف أن آلية التسعير لها شروط محددة، بينما تلتزم شركات الأدوية بتوفير المستحضرات وفقًا لضوابط هيئة الدواء  وفي حال عدم الالتزام يمكن أن تتعرض الشركات للعقوبات المقررة.

وبشأن وجود لائحة تنظيمية محددة للعقوبات المرتبطة بتطبيق آلية التسعير الجديدة، قال عوف إن هذه الجزئية لم تتضح تفاصيلها بعد وما زالت قيد المراجعة.