النائب العام السوداني يبدأ التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة
بدأ النائب العام السوداني، التحقيق الشامل فيما شهدته ساحة اعتصام السودانيين أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم، والتي شهدت أعمال عنف وسقوط عشرات القتلى والمصابين.
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة السودانية، ارتفاع حصيلة ضحايا أحداث العنف في اعتصام القيادة العام إلى 61 قتيلًا وعشرات المصابين.
على جانب آخر، أصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير في السوداني، بيانًا صحفيًا، للتعليق على دعوات المجلس العسكري الانتقالي، لعودة القوى إلى طاولة المفاوضات، رغم الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وقالت القوى في بيانها: “نتابع الدعوات المسمومة للعودة لطاولة المفاوضات والتي يبثّها المجلس الانقلابي وأزلامه، وهي دعوات فيها استهانة صريحة بالأرواح التي أُزهِقت والدماء التي لم تجف؛ عليه نؤكَّد أن لا عودة إطلاقاً للمفاوضات مع المجلس الانقلابي”.
وشددت القوى على مطالبها، وهي: محاسبة المجلس الانقلابي وكل من تورّط في جرائمه منذ الحادي عشر من أبريل، وتسليم السلطة الانتقالية كاملة للمدنيين كما نصّ إعلان الحريّة والتغيير، والحل الفوري لمليشيا الجنجويد وتسليم سلاحها للجيش، وإنهاء استباحتها لشوارع المدن.
واختتموا البيان: “عهدنا مع جماهير شعبنا أن ثورتنا مستمرة ونصرنا أكيد، والعصيان المدني سلاحنا الذي سيجثو أمامه الطغاة والأراذِل. شعبنا سوّاي وقادر، والليل زائل، لا غرفة التوقيف باقية ولا زرد السلاسل”.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، قرر الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان من الاتحاد إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
