البرلمان يوافق مبدئيًا على مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15%
وافق مجلس النواب، بشكل مبدئي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 201.
وينص مشروع القانون على زيادة المعاشات بحد أدني للزيادة قدرها 150 جنيها شهريًا، وحد أدنى لإجمالي قيمة المعاش بنحو 900 جنيه شاملة كل الزيادات والإعانات.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة، الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الحد الأدنى للعلاوة الدورية
أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في ذات السياق، موافقتها النهائية على مشروع قانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، بعد أن تقدمت به الحكومة لمناقشته وإقراره من البرلمان.
مواد قانون العلاوة الجديدة
وينص مشروع القانون، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، المستحقة فى 1 يوليو 2019، طبقًا للمادة 37 منه، مبلغ 75 جنيهًا شهريًا.
ويمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2019، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو.
وشملت مواد القانون: “اعتبارًا من 1 يوليو يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، على أن يستفيد من هذا الحافز من يُعيّن منهم بعد هذا التاريخ”.
