مقاطعة كارفور حملة تضامنية بعد منع منتقبة من دخول أحد فروعه بتونس.. والشركة تنفي (صور)
دشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان “مقاطعة كارفور”، بعد أن قامت سلسلة المحلات الشهيرة بمنع سيدة منتقبة من دخول أحد فروعها بتونس.
تضامنا مع منتقبات #تونس المحتلة دعوة إلى جميع المسلمين في العالم إلى #مقاطعة_كارفور (الفرنسية) بعد منعها يوم أمس مسلمة منتقبة من دخول أحد فضائتها التجارية في مدينة #جرجيس جنوب البلاد التونسية pic.twitter.com/X9pwfk6g4K
— تويتري حر (@Qtr1_Tn) ٨ يوليو ٢٠١٩
وانضم للحملة رواد السوشيال ميديا من الدول العربية الأخرى، تضامناً مع المنتقبات، مؤكدين على ضرورة مقاطعة المحال الشهير، الأمر الذي دفع إدارة كارفور في العالم العربي بنفي صلتها بمؤسسة كارفور تونس.
ونشرت الصفحة الرسمية لـ”كارفور السعودية” عبر حسابها الرسمي بموقع “فيس بوك”، بيان رسمي يفيد بعدم وجود علاقة بالشركة الأم والموجود في المملكة بالشركة التي تدير كارفور تونس.
#مقاطعة_كارفور يبدو أن المقاطعة أوجعتهم استمروا pic.twitter.com/8F7NqDM3Gm
— أمة الله (@AmaUmZaineb) ١٠ يوليو ٢٠١٩
وقامت فروع كارفور بالدول العربية، بنفي صلتها بفرع تونس، مؤكدين لعملائهم على عدم تطبيق المنع الذي شهده فرع تونس، مع الترحيب بكافة العملاء.
يذكر أن الحكومة التونسية، قررت حظر ارتداء النقاب في المؤسسات الرسمية للدولة، ويأتي ذلك بعد شهور من المناقشات حول القرار داخل مجلس النواب التونسي، والرئاسة التونسية.
قرار مماثل في الجزائر
يُذكر أن الجزائر قد قررت في أكتوبر من العام الماضي، حظر ارتداء النقاب أو أى لباس یمنع إظهار هویة الفرد في أماكن العمل.
وأكدت المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، أنها أرسلت توجیهات للوزراء وكبار مسؤولي الولایات بشأن ضرورة الالتزام الصارم بالقرار والعمل على ضمان تطبیقه لاسیما في الإدارات العمومیة.
ونوهت، إلى أن التوجیهات تنص على أن الموظفین ملزمون باحترام قواعد ومقتضیات الامن والاتصال على مستوى مصالحهم والتي تستوجب تحدید هویتهم بصفة الیة ودائمة لا سیما في أماكن عملهم.
طلب برلماني مصري
وفي العام الماضي، قدم عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة، إلى هيئة مكتب المجلس لعرضه ومناقشته.
وقالت عضو مجلس النواب، غادة عجمي، إن مشروع القانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، لأنه يخفي شخصية من يرتديه، واستخدمه البعض في ارتكاب الجرائم.
