حكم من “الدستورية” يجنب “المالية” دفع مليار و500 ألف جنيه لبنك مصر

تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، من الحصول على حكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة في 6 يوليو الجاري، بموجبه تم تجنيب الخزانة العامة للدولة دفع مليار و500 ألف جنيه، كانت وزارة المالية ستفي بها لبنك مصر دون وجه حق.

وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها، إن المحكمة الدستورية أصدرت حكمها لصالح الهيئة في القضية رقم 3 لسنة 40 ق منازعة، تنفيذ دستورية، المقامة من قضايا الدولة نيابة عن وزارة المالية ضد بنك مصر.

وتضمن حكم المحكمة الدستورية العليا الاستمرار في تنفيذ حكمها الصادر منها بجلسة 25 يوليو 2015 في الدعوى رقم 70 لسنة 35 ق دستورية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 24 يونيو 2015 في الدعوى رقم 2610 لسنة 2013 مدنى كلى شمال القاهرة، وحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 25 مايو 2017 في الطعن رقم 5239 لسنة 86 ق المؤيد له.

كان بنك مصر صدر لصالحه الأحكام المشار إليها، إلا أن هيئة قضايا الدولة لجأت للمحكمة الدستورية برفع دعوى منازعة تنفيذ لتعارض هذه الأحكام مع أحكام سابقة لـ”الدستورية العليا”، واعتبرت قضايا الدولة هذه الأحكام عقبة في تنفيذ حكم الدستورية الصادر في 2015.