بعد سرقة الملوخية والكوسة والخيار.. هل ستحمي اتفاقية اليوبوف الأصول الوراثية المصرية؟

وافق مجلس النواب على مجموع نصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، لكن ما هي هذه الاتفاقية وكيف تؤثر على حماية الأصناف في مصر؟.

الدكتور عادل الغندور الخبير الزراعي الدولي، قال إن هذه الاتفاقية ستؤثر إيجابيا على الزراعة في مصر، لأن الزراعة الحديثة مبنية على أصناف وهجن جديدة تم تطويرها من شركات أو دول لها حق الملكية الفكرية فيها ولا يمكن استخدامها في أي دولة أخرى بدون موافقتها.

وأضاف “الغندور”، أن هناك بعض الأصناف المصرية لم تنجح مصر في حمياتها مثل الخيار المصري الذي سجلته شركات إسرائيلية باسمها، وكذلك شركات عالمية حصلت على تقاوي حمص الشام مثلا من سوريا وبعض الدول العربية وسجلت الأصناف على حسابها.

وقال مصدر مسئول في مركز البحوث الزراعية، إن هناك عمليات سرقة للأصناف النباتية المصري تحت مسمى سرقة الأصول الوراثية، مشيرا إلى أن الدول التي تصل لها تلك الأصول تسبق مصر وتنهي إجراءات حقوق الملكية الفكرية لها، مما يستوجب لها أن تنتج تلك الأصناف دون غيرها”.

وأوضح المصدر في تصريح لـ “القاهرة 24″، أن تفكير أي شركة مصرية في استخدام هذه الأصناف يمكن لها الجهات التي سجلت هذه الأصناف أن تقاضيها دوليا، مشيرا إلى أن تفكير أي شركة مصرية و غير  في إنتاج تقاويها يمكن لهذه الجهات التي حصلت على حقوق الملكية أن تقاضيها دوليا.

وشدد المصدر على أن السبب وراء سرقة الأصول المصرية هي انغلاق القنوات الشرعية لتسجيل هذه الأصناف المحلية، بالإضافة إلى بعض التابعين لمنظمات ومشاريع دخلت إلى مصر، خاصة تقاوي الخضر التي تستورد منها مصر 97% من احتياجاتها سنويا.

وقال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال مناقشة القانون بالمجلس،  إن انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية “يوبوف”، أمر مهم لاستنباط أصناف جديدة والاستفادة من مميزاتها.

بينما حذرت النائبة مي بطران من أن هذه الاتفاقية تمس الأمن القومي المصري، مطالبة بتأجيل مناقشة القانون لعرضه على لجنة الدفاع بالبرلمان، ومناقشته بشكل أوسع.

وشدد النائب مجدي ملك، على أن هناك عقولًا تحكمها البيروقراطية أدت لتأخر قطاع الزراعة على مدار سنوات، مضيفا: “نعيش نظرية المؤامرة، هذا القانون دُرس من قبل المتخصصين العلميين بوزارات الزراعة والبيئة والخارجية، داخل كل مؤسسات الدولة”.

وأكد أن هذه الاتفاقية تتيح لمصر دخول أصناف جديدة ذات جودة عالية، موضحا أن هناك بعض الأصناف دخلت للأراضي المصرية بطرق غير مشروعة لا يسمح لنا بتصدير منتجاتها لأنها غير متوافقة مع الاتفاقية، وأنه يجب ألا نخضع لنظرية المؤامرة التي أخرتنا كثيرًا، وعلينا عدم تعديل بعض المصطلحات والألفاظ التي جرى التوافق عليها في اللجنة.

ويأتى مشروع القانون استكمالاً للخطوات الإجرائية والتشريعية لانضمام مصر إلى إتفاقية (اليوبوف)، فى إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوف) إدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991 لتصبح مصر عضواً بالاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى واستبدال وضع مصر الحالي من عضو مراقب إلى عضو عاملاً؛ بعدما وافق البرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة2017 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة (يوبوف) المؤرخة 2/12/1961، والمُعدلة في 10/11/1972، وفي 23/10/1978، وفي 19/3/1991.