أزمة بوليفارا تشتعل.. المحكمة تعيد تشكيل مجلس الإدارة والحكومة تلتزم الصمت

أبطلت محكمة الإسكندرية الاقتصادية تشكيل مجلس إدارة شركة العربية وبوليفارا للغزل والنسيج بعد أسابيع من تشكيل مجلس إدارة جديد يسيطر فيه المال العام على الحصة الأكبر مكنتة منه إنتخاب مجلس إدارة جديد رغم العديد من المخالفات المالية والإدارية الذي رفض رئيس مجلس إدارة الشركة إزالتها لكونة المتهم الرئيسي فيها.

وتعاني الشركة من خسائر كبيرة على مدار السنوات الماضية بسبب سوء الإدارة والسعي لهدم الشركة التى كانت رائدة في صناعة الغزل والنسيج في مصر لصالح منافسين أخرين وسط صمت من الحكومة التى تمتلك أكثر من ٢٥٪ من أسهم الشركة.

وسعى مجلس الإدارة الحالي بقيادة محمد عسل الذي تولى المسئولية خلفا لشقيقة عبد المجيد عسل إلى بيع اراضي الشركة التى تحول جزء منها حاليا إلى كومبوندات عقارية بعد أن تم بيع عدد من وحدات الإنتاج وتسريح جزء كبير من العمالة الماهرة.

وبالرغم من أن الهيئة العامة للاستثمار أثبتت مخالفات مالية وقانونية بعد دراسة مستفيضة على مجلس الإدارة الحالي إلا أن ممثلين الحكومة ابقو على تشكيل المجلس كما هو في أخر جمعية عمومية مع إستبعاد أكبر مساهم في الشركة بعد حصة المال العام بنسبة ٢٤٪، مما يضع العديد من علامات الاستفهام حول أداء ممثلى الحكومة الذين تسببو في هدم صرح إنتاجي كبير، حتى أنهم أيدو رفض تطبيق قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص تطبيق آلية التصويت التراكمي والتمثيل النسبى لمجلس الإدارة.

بحسب مصادر مطلعة فإن هيئة الاستثمار رفضت إعتماد الجمعية العامة الأخيرة للشركة وتخطط للدعوة لعقد جمعية جديدة تزيل جميع المخالفات السابقة وتطبق معايير وقواعد الرقابة المالية لا سيما وأن الشركة مقيدة في البورصة المصرية.

وقبل أن يصدر قرار هيئة الاستثمار بشكل رسمى من موقف إعتماد جمعية بوليفارا، ألزمت محكمة الاسكندرية الاقتصادية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفقا للمادة 62 من قانون الشركات بتوجية الدعوى للجمعية العامة للمساهين بالشركة العربية وبوليفارا للانعقاد لاستكمال النقص في عدد أعضاء مجلس ادارة الشركة بحسب تقرير الخبراء بعد إدانة عدد منهم بالتزوير.

وكانت الجمعية العمومية 15-6-2013 قد حرمت المهندس حسام ومجموعته المرتبطة والبالغ مساهمتة بالشركة 24% من الفوز بالتزكية ،بالرغم من وجود أحكام قضائية جنائية ضد أعضاء مجلس الادارة المنتخب في أخر انتخابات في 15-6-2013 بقيامهم بالتزوير في هذة الانتخابات.

وبالرغم من إختلاف سبب رفض صحة عقد الجمعية العمومية الأخيرة للشركة سواءا من قبل هيئة الاستثمار أو المحكمة، فإن حسم هذا النزاع يتوقف على تدخل الحكومة الممثلة في وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للغزل والنسيج في تطبيق القواعد وإختيار ممثلين على مستوي عالى من الكفاءة.