“الدستورية العليا” ترفض دعوي عدم دستورية المواد 41-44 من قانون الشركات

قضت المحكمة الدستورية العليا في الحكم رقم 134 لسنة 37 برفض طلب الحكم بعدم دستورية نصى المادتين 41 ، 44 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وكان أبو السعود على سعودي قد أقام دعوي لبطلان المادتين 41 و44 من قانون الشركات بعد أن تسببا في منعه من الحصول على نسبة 10% من الارباح في شركة أسمنت أسيوط “سيمكس” والتى تم تحقيقها في أعوام 2006 و2007 و2008 بجانب الفوائد القانونية من تاريح المطالبة وحتي السداد وذلك على سند أنه من العاملين بالشركة وأثناء خدمتة تقرر صرف الأرباح للعاملين في كل من السنوات المشار إليها ،ولم تجد المحاولات الودية نفعا لصرفها.

حيث رفضت المحكمة دعوة قضائية له للحصول على هذة الأاموال بعد أن استندت لنص المادتين 41 و44 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة  الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بأنه لا تنشئ حقا للعاملين في الأرباح السنوية التى تحققها الشركة إلا من تاريح صدور قرار  الجمعية العامة بتوزيعها بناءا على اقتراح من مجلي الادارة  وأن الجمعية العامة للشركة المدعي عليها لم تقرر توزيع أرباح في تلك السنوات، وأتخذت قرارا بترحيلها لسنوات مالية تالية حفاظا على  المركز المالي للشركة  وتوسيع مشروعاتها المستقبلية .

الدستورية العليا ترفض دعوي عدم تستورية المواد 41 ، 44 من قانون الشركات