تأجيل دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان إلى 27 أغسطس
أجلت محكمة القضاء الإداري، نظر الدعوى المقامة ضد خالد يوسف، عضو مجلس النواب، لإسقاط عضويته من المجلس، إلى جلسة 27 أغسطس المقبل.
وكان سمير صبري المحامي، قد أقام دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس البرلمان إسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمعة، بعد قضية الفيديوهات الجنسية، على حد قوله.
طلبات محامي خالد يوسف
وكان محامي خالد يوسف، قد طالب في وقت سابق بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة العدل السلبي، بقبول أوراق قضائية مقدمة من المدعي تحمل لقب ” دكتور” سمير صبري علي خلاف الحقيقة والقانون.
كما طالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة المحامين السلبي، بالامتناع عن إزالة اللافتة الخاصة بمكتب المدعي، والتي تحمل لقب “دكتور” سمير صبري، علي خلاف الحقيقة والقانون.
وإلزام المدعي بأن يؤدي الي المدعي عليهما النائب هيثم الحريري، والنائب خالد يوسف، التعويض الذي تراه المحكمة مناسبًا عن الأضرار المادية والأدبية جراء إساءة استخدام المدعي الحق في التقاضي، ولما حوته صحيفة الدعوي من ألفاظ وعبارات مسيئة للمدعي عليهما.
