4.2 مليار فرق.. لغز القيمة السوقية لشركة “فوري”.. تتخطى بنوك عريقة وليس لها أصول مادية

أثارت القيمة السوقية لشركة فوري للمدفوعات الإلكترونية جدلًا واسعًا، خاصة وأن القيمة التى وافقت عليها الجهات الرسمية بنحو 4.6 مليار جنيه تفوق القيمة السوقية لعدد من البنوك التجارية الموجودة في مصر منذ سنوات كبيرة، في حين أن شركة فورى مدة عملها في السوق المصري تقدر بنحو 11 عامًا فقط.

وتخطت القيمة السوقية لشركة فوري عدد من البنوك العاملة في مصر، والتى تجاوزت عمرها 30 عامًا، مثل بنك تنمية الصادرات، وبنك قناة السويس، وبنك فيصل الإسلامي، في مقابل سنوات خبرة لشركة فوري تقدر بنحو 11 عامًا، هذا بالرغم من أن البنوك لها أصول  على أرض الواقع بخلاف شركة فوري التى لا تمتلك أصول، وتعتمد فقط على نظام إلكتروني وتعاقدات حكومية محددة، وهو ما قد يثير التخوف من النظرة التفاؤلية المقدرة للشركة.

وحددت القيمة السوقية لشركة “فوري” بنحو 4.6 مليار جنيه، بينما يمثل حجم الطرح في البورصة نحو 1.6 مليار جنيه لنحو 254.629 مليون سهم، تمثل 36% من رأس مال الشركة في البورصة بسعر  6.46 جنيه للسهم، في حين يبلغ رأس مال الشركة الحقيقي 353.652 مليون جنيه تعادل 21.37 مليون دولار، موزع على 707.304 مليون سهم بقيمة اسمية 0.50 جنيه للسهم.

وقال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لـ”القاهرة 24″  إنه ليس من حقة التدخل في إبداء الرأي في القيمة السوقية للشركة وأن هذا أمر يخص المقيم المعتمد.

وتعد فوري التي أسسها خبير التكنولوجيا أشرف صبري عام 2008، أول شركة رائدة في صناعة شبكات المدفوعات الإلكترونية، وتستهدف إدخال نظام مدفوعات الفواتير إلكترونيًا فى مصر، لتيسير عمليات الدفع فى سوق تنمو بسرعة وقوة، وتقدم الشركة خدمات مالية للمستهلكين والشركات لسداد الفواتير ودفع ثمن المشتريات والخدمات باستعمال قنوات متعددة.

وتضم هذه القنوات شبكات الأونلاين وماكينات الصرافة ومحافظ الموبايلات، كما توفر لهم خيارات الدفع الديجيتال في البنوك.

“فوري” مملوكة لنحو 5 صناديق استثمار محلية وأجنبية وعربية. تأسست في 2009، وتعمل أيضا في مجال تكنولوجيا البنوك وتقدم خدمات مالية للأفراد والشركات. وتستحوذ الإدارة والموظفين على نحو 8% من أسهم الشركة.

وفي 2018، شهدت شبكة فوري 600.1 مليون معاملة بقيمة إجمالية 34.2 مليار جنيه تعادل2.1 مليار دولار، وبلغت الإيرادات المجمعة للشركة 609.7 مليون جنيه، ارتفاعا من 432.1 مليون في 2017، والأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين 152 مليون جنيه بزيادة 41.2%، بحسب البيان الصادر عن هيرميس.

وبلغت الإيرادات المجمعة 173.9 مليون جنيه في الربع الأول من العام الحالي بزيادة 36 بالمئة على أساس سنوي والأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين 42.4 مليون جنيه، مرتفعة 52.7 % عنها قبل سنة.

يقول معتصم الشهيدي خبير أسواق المال، إن التقييم يتأثر من مجموعة من العوامل الافتراضية، على رأسها توقعات التدفقات النقدية المستقبلية، والتى تكون مبنية على آراء أعضاء مجلس الإدارة في الأساس، وتكون مصدر أساسي للمقيم، ومن ثم يجب معرفة إمكانية تطبيق التوقعات التي وضعها مجلس إدارة شركة فوري على أرض الواقع، الأمر الثاني أن معدل الخصم  يكون له تأثير كبير على تقييم سعر السهم، حيث يعتمد على حساب الأموال المتوقعة مستقبليا وحسابها على  أساس سعرها الحالي، فكلما ارتفع معدل الخصم كلما انخفض صافي القيمة الحالي للأصل، وكلما انخفض معدل الخصم كلما ارتفع تقييم الأصل.

وأضاف في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″  أن العامل الثالث الذي يؤثر على التقييم يتعلق بطريقة التقييم نفسها، فهناك عدد كبير من طرق التقييم، وأكثرهم تفاؤلا، طريقة التدفقات النقدية المخصومة، فهي الأكثر تعبيرًا عن القيم المرتفعة للأصول، فإذا كانت هذة الطريقة المستخدمة في التقييم فستكون أفضل من طرق مضاعفات الربحية ومضاعفات القيمة الدفترية، وطريقة صافي قيمة الأصول.

وأكد أن اختيار الطريقة يعتبر من صلب عمل المقيم لأن بعض الصناعات، تختلف طريقتها عن الصناعات الأخرى، مشيرا إلى أن الطريقة الأنسب للتقييم يتم اختيارها بحسب العملية سواء كانت هذه العملية بيع أو شراء، ففي حالة البيع يتم استخدام الطريقة الأكثر تفاؤلا، أما في حالة الشراء فتعتمد الطريقة المختارة للتقييم على أساس متحفظ.

ولفت إلى أن المقيم يمكن أن يستخدم أكثر من طريقة ويقوم بعمل وزن لكل طريقة، بحيث يكون مجموعهم واحد صحيح، وقد يتم التحيز لطريقة على حساب الأخري، وبالتالي فإن عملية التقييم هي عملية استرشادية قد لا تعبر إلا أن وجهة نظر المقيم، وبالتالي القيمة النهائية لا تسمي قيمة عادلة، ويمكن تسميتها قيمة تقديرية.

وأشار الى أن العجيب في القيمة السوقية أنها تفوق القيمة السوقية لبنوك في مصر، مثل بنك تنمية الصادرات، بنك فيصل بنك قناة السويس، وهذه البنوك تعمل بخصم القيمة الدفترية بأكثر من 50% ومضاعف الربحية مرتان، في حين أن مضاعف الربحية لشركة “فوري” كبيرة، بالرغم من أن القيمة الدفترية لها 350 مليون جنيه، إلا أن نشاط الشركة النادر في مصر واعتمادها على التكنولوجيا المالية قد يبرر مضاعفة ربحيتها الكبير، خاصة وأن هذا المجال يكون لديه القدرة على التوسع المستقبلي.

محمد سعيد خبير أسواق المال، يري أن توقيت طرح فوري قد يكون غير مناسب لأنه يفتقد  إلى السيولة بشكل كبير والذي كان من شأنه التأثير بالسلب على الطروحات الحكومية، إلا أن مستشار الطرح هيرميس قد تستغل صفقة بيع جلوبال تليكوم والحصول على الأموال التى سوف تضخها في السوق لتوجهها إلى شركة فوري.

وأضاف في تصريح لـ”القاهرة 24″ أن التقييم المبالغ فيه كان له أثار سلبية على سوق المال على مدار الـ 10 سنوات الماضية، ومن ثم يحتاج إلى رقابة ومراجعة كبيرة، وبالرغم من أن شركة فوري هي أول شركة في مجال التكنولوجيا المالي، فمن المتوقع أن تستحوذ على نسبة كبيرة من السوق، إلا أن هناك مبالغة في تقييم الشركة، وأن نحو 27% من الطرح سيذهب الى مستثمرين رئيسيين حكوميين، كما أن هناك شركات أخري بدأت في دخول سوق المدفوعات الإلكترونية، ومن ثم فإن التوقعات تشير إلى أن حصة فوري سوف تتقلص تدريجيا وبالتالي يجب أخذ هذا الأمر في الاعتبار.

وأنهت المجموعة المالية هيرميس مستشار الطرح من  طلبات الاكتتاب في نسبة 10 % بالطرح الخاص 31 يوليو المنقضي، فيما أبرمت اتفاقات بيع مباشرة لنحو 21% من الشركة لكل من شركة أكتس للاستثمار المباشر وبنكي الأهلي ومصر بواقع 7% لكل منهم.

وكانت تغطية الطرح العام لشركة فوري للمدفوعات الإلكترونية وصلت إلى 1.79 مرة في خامس أيام الاكتتاب، وبلغ حجم الطلبات 63.544 مليون سهم مقابل 35.365 مليون سهم معروضة في الاكتتاب العام، وبلغ إجمالي عدد الأوامر المسجلة لليوم الخامس 324 أمر.

يشار إلى أن الطرح الخاص لأسهم الشركة انتهي يوم 31 يوليو 2019، في حين بدأ اكتتاب الأفراد يوم 28 يوليو وحتى 5 أغسطس، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة في البورصة بحلول 8 أغسطس.

وكانت شركة فوري لحلول الدفع الإلكتروني حددت يوم الجمعة الماضي، السعر النهائي لطرح 36% من أسهمها بالبورصة عند 6.46 جنيهات للسهم.