شقيقه يكشفها.. القصة الكاملة لوفاة مأمور قسم الشروق بطلق ناري
كشف جمال أبو طالب شقيق أيمن أبو طالب مأمور قسم الشروق بالقاهرة، عن تفاصيل واقعة وفاة شقيقه مأمور قسم الشروق بطلق ناري”.
وقال “أبو طالب” في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،” إن بعض المواقع تناقلت أقاويل وتفاسير عجيبة، حسب وصفه، منها أنه أطلق عليه النار أثناء مروره بدائرة القسم، وأنه انتحر بوضع المسدس في فمه، ودخول طلقة خرجت من مؤخرة الرأس، أو الداخلية قتلته أو صفته، إثر مشادة مع مدير القطاع، أو بسبب آراء معارضة ومكالمة من قيادة كبيرة”. وأوضح أن كل هذه التفاسير كلام بلا أساس ولا مراعاة لمصاب عائلة في شاب مثله، قائلا “كلام.. وكلام.. بلا أساس.. ولا مراعاة لمصابنا في شاب مثله”.
وفسر ما حدث بقوله، إن ما حدث هو أنه بعد مروره، وتفقده للخدمات بالمدينة، عاد إلى مكتبه، وطلب من الجندي المكلف بالمكتب تجهيز أدوات تنظيف السلاح لحين انتهائه من الصلاة، فصلى وبدأ في التنظيف ثم تركه الجندي وغادر المكتب”. وأضاف أن شقيقه كان دائم تنظيف سلاحه بنفسه على فترات متقاربة، مؤكدا أنه مر بتجربة سابقة أخرج سلاحه لإطلاق النار في واقعة فحشرت الطلقة بالماسورة لعدم نظافته”.
واستكمل تفسير الواقعة، بأنه من المعلوم أن الضابط في خدمته يجب أن يكون سلاحه معمر، أي به طلقة بالماسورة جاهزة للإطلاق، موضحا أنه شقيقة مأمور قسم الشروق غالبا نسي تفريغ هذه الطلقة، وربما جاءته مكالمة أو إشارة رد عليها أثناء شروعه في التنظيف، شتت فكره فنسي التفريغ، خاصة وأن معه 3 أجهزة لاسلكية، و3 موبايل بخلاف الخط الأرضي”.
وفيما يخص الحديث حول أن مأمور قسم الشروق معارض للنظام وأن الداخلية صفته، أوضح جمال أبو طالب، أنه من عائلة سيساوية بالكامل، وأنه شخصيا كان سيساويًا حتى 17 أبريل الماضي، وأن معارضته للنظام ملفوظة من العائلة، ومنهم من قاطعه”.
وشدد على أن الضابط المعارض لن يضعوه في مركز قيادي، فهناك أعمال للمشكوك فيهم، لافتا أنه كان يمكنهم إحالته للتقاعد في حركة أغسطس الحالي التي تمت من أسبوع”.
وأكد أنه من بين الحضور للوقوف بجواره العائلة في مصباهم، 4 أساتذة في الطب، منهم زوج شقيقته، و3 لواءات شرطة منهم شقيقه، وجميعهم ناظروا الجثمان وتفحصوه، ولم يكن أي رأي منهم جميعًا إلا مؤيدًا لرواية الجندي، وانطلاق الطلقة بمسار لا يمكن أن يكون قتلًا ولا انتحارًا”.
وأشار إلى أنه فوق هذا معاينة فريق من النيابة والأطباء الشرعيين والأدلة الجنائية، مطالبا بمراعاة مشاعر الأسرة وحرمة الموت”.
