حظر زيمبابوي تحويل الأموال عبر الهواتف المحمولة يعرضها لشلل تجاري

حذرت شركات تحويل الأموال عبر الأجهزة المحمولة في زيمبابوي من شلل حركة التجارة في البلاد بعد قرار الحكومة حظر البيع والشراء باستخدام خدمات تحويل الأموال عبر الهواتف المحمولة، في الوقت الذي سيتم فيه وقف أكبر شركة لتقديم هذه الخدمات في البلاد مؤقتا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة “كاسافا سمارت تك زيمبابوي ليمتد” التابعة لمجموعة “إيكو نت جروب” قولها أن منصة إيكو كاش تنفذ حوالي 7 ملايين صفقة يوميا لحوالي مليوني شخص، مضيفة أن “وقف إيكو كاش عن العمل يعني فقدان الحياة وفقدان الفرص التي يمكن أن تحافظ على مستوى المعيشة ويؤدي إلى خسائر مالية تقدر بالملايين إن يكن بمليارات الدولارات.

وكان النقص الحاد في السيولة النقدية في زيمبابوي قد دفع أغلب الشركات التجارية في البلاد إلى الاعتماد على أنظمة الدفع الإلكتروني وأهمها “إيكو كاش”. ويأتي ذلك في الوقت الذي يتجه فيه اقتصاد زيمبابوي إلى تسجيل أول انكماش له منذ 2008، في الوقت الذي يقدر فيه معدل التضخم بأكثر من 900% وفقا لبعض المحللين.

يذكر أن خدمة “إيكو كاش” تضم حوالي 4ر6 مليون مستخدم نشط في حين يبلغ إجمالي عدد السكان في زيمبابوي نحو 14 مليون نسمة.

من ناحيته قال البنك المركزي الزيمبابوي إن قرار حظر التعاملات الرقمية خطوة ضرورية بسبب العمولات التي يحصل عليها الوكلاء، وذلك بعد إعلان البنك في 28 سبتمبر الماضي فرض استخدام الدولار الزيمبابوي، وحظر التسعير بالعملات الأجنبية.