اتفاق لتسوية النزاع بين “النصر للإسكان” و”إعمار مصر” حول مشروع هضبة المقطم
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة “النصر للإسكان والتعمير” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة “إعمار مصر للتنمية”، حول النزاع بشأن مشروع “هضبة المقطم”، وذلك بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية.
ويأتي اتفاق التسوية الذى وقعه كل من المهندس هشام ابو العطا، رئيس مجلس إدارة شركة “النصر للاسكان والتعمير”، والمهندس مصطفى القاضى، الرئيس التنفيذى لشركة “اعمار مصر”، في إطار سعي الدولة من خلال جميع مؤسساتها لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إزالة وحل أي مشكلات أوعقبات قد تواجه المستثمرين، بما يسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة.
وبموجب اتفاق التسوية – الذي صاغته الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وتم عرضه على اللجنة الوزارية واعتماده من مجلس الوزراء في يوليو 2019 – تتنازل الشركتان محل النزاع عن دعويي التحكيم المتبادلة بينهما والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وتقوم شركة “إعمار” بسداد 100 مليون جنيه لشركة النصر تعويضا لها عن قيمة الأرض الزائدة التي أسفر عنها الرفع المساحي وأي خلافات أخرى، وكذلك التزام شركة إعمار بانهاء المشروع بالكامل قبل منتصف 2028، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين مع تحملها لباقي مصاريف التحكيم التي على شركة النصر.
وكانت شركة النصر قد رفعت دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم، ضد شركة إعمار لفسخ التعاقد المبرم بينهما بشأن مشروع “هضبة المقطم” وللمطالبة بتعويض مالي، كما رفعت شركة إعمار دعوى لعدم إدخال المرافق وإصدار تراخيص المشروع في الوقت المحدد، وفي مايو 2018، وافقت الجمعية العمومية لشركة النصر للإسكان والتعمير، على تسوية النزاع مع شركة إعمار مصر للتنمية مقابل سداد 100 مليون جنيه.
ومن جانبه أعرب محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، عن سعادته بتوقيع مراسم التسوية موجها الشكر إلى الحكومة المصرية التي استطاعت خلال الفترة الماضية أن تضع مناخ الاستثمار على الطريق الصحيح بشهادة المؤسسات العالمية، مضيفا إن إعمار تدرس العديد من الفرص الاستثمارية بمختلف المدن المصرية، مشيرا إلى أنه على الرغم من النجاح الذي حققته مشاريع إعمار في مصر إلا أن السوق المصري لايزال يحمل فرصا استثمارية كبيرة ، خاصة والسوق العقاري يشهد نمواً سنوياً وفرص حقيقة لجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية، فضلا عن أن هذه التنمية من شأنها توفير فرص العمل وهو ما يظهر في حجم العمالة في إعمار مصر والذي يصل إلى 15 ألفًا بشكل مباشر أو غير مباشر.
“إعمار” تنقذ أراضيها فى القاهرة بـ878 مليون تبرعات بدل التعويض
يُذكر أن “القاهرة 24” قد نشر تقريرًا في إبريل الماضي، كشف من خلاله فتح تبرع شركة إعمار بـ878 مليون جنيه لصالح المشروعات القومية، العديد من التساؤلات في الأوساط الاقتصادية بشأن ما وصفوه بـ”الكرم المفاجئ” عقب تعثرها في تنفيذ مشروعاتها.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، تبرع بمبلغ 878 مليون جنيه لصالح المشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها الأجهزة الحكومية المصرية وهو مبلغ اثار حالة من الجدل لماذا تحديدا المبلغ 878 مليونًا وليس مثلا 880 أو 900.
المصادر أكدت أن هناك صفقة تمت بهدف إخراج شركة إعمار من مأزق قانوني كبير نتيجة وجود تحكيم دولي ضدها من شركة النصر للإسكان، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التي تطالب في دعوى التحكيم الدولي المقامة من مكتب الفصيح بتعويض مبدئي 2 مليار جنيه نتيجة إخلال إعمار بتعاقدها مع الشركة علي أرض المقدم .
ونظرا لأحقية شركة النصر في التعويض، تم ممارسة ضغوط كبيرة عليها بدأت بتغيير قرارات جمعيتها العامة ثم امتدت للإطاحة بالسيد طوبا، رئيس الشركة، الذي رفض التوقيع على الحل الودي، وهي الضغوط التي مارسها ضد شركة النصر، ووزير قطاع الاعمال السابق خالد بدوي، والوزير الحالي هشام توفيق.
