مصر تحصل على المركز 136 في حوادث الإرهاب و132 بحرية الصحافة بمؤشر التنافسية العالمي (صور)
أعلن تقرير مؤشر التنافسية العالمي، صباح اليوم الأربعاء، عن حصول مصر على مراكز متدنية في مؤشرات نسبة حوادث الإرهاب، وحرية الصحافة، حيث جاءت في المراكز 136 و 132 علي الترتيب.
كما أعلن مؤشر التنافسية العالمي تحسن طفيف بترتيب مصر عند مستوي 93 من إجمالي 141 دولة بالعام بالمقارنة بالمركز 94 العام السابق لعدد 140 دولة.
ووفقا للتقرير فإن أفضل ترتيب لمصر بمؤشر التنافسية لعام 2019 جاء في استجابة الحكومة للتغيير إذ حصلت مصر على المركز الـ23.
أما في إدارة حقوق المساهمين حصلت علي المركز 28 واستقلال القضاء، حصلت على المركز 34، وحصلت علي المركز 35 في مؤشر التكلفة التي تتحملها الأعمال نتيجة الجريمة المنظمة، والمركز الـ40 في مؤشر تنظيم كفاءة الطاقة.
وحصلت مصر علي مراكز متوسطة في عدد من المؤشرات منها شفافية الموازنة العامة، وكفاءة الإطار القانوني في تسوية المنازعات، ومعدل جرائم القتل التي تحسب معدل الجريمة لكل 100 ألف مواطن حيث جاءت في المركز 75. ومؤشر الفساد الذي احتلت فيه المرتبة 91 ضمن 141دولة.
وأوضح التقرير أنه حدث عدد من التغييرات في مؤشر التنافسية لهذا العام حيث تم إضافة عدد من المؤشرات الفرعية في مؤشر المؤسسات منها ضمان الحكومة لاستقرار السياسات ، واستجابة الحكومة للتغيير، والإطار القانوني للقدرة علي التكييف مع نماذج الأعمال الرقمية، ورؤية الحكومة طويلة المدي، كما تم أضافة عدد من المؤشرات لمعييار الالتزام الحكومي بالاستعانة منها تنظيم الطاقة المتجددة، وتنظيم كفاءة الطاقة، والمعاهدات السارية المتعلقة بالبيئة.
وفي نفس السياق، قال أحمد فكري، عضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات، إن هناك مستجدات تحسنت خلال الشهور القليلة الماضية، ستؤثر إيجابية في نتائج التقرير القادم، ومنها الوحيدة في استقرار الاقتصاد الكلي، مع تراجع مؤشرات الدين، وأثره علي الاقتصاد.
وأضاف خلال الندوة، التي أعدها المركز المصري للدراسات اليوم لمناقشة نتائج تقرير التنافسية العالمي أنه فيها يتعلق بمؤشر سوق العمل مازال هناك بصور في التدريب المهني، وهو المشكلة التي يعاني منها قطاع الصناعة منذ سنوات، قليلا نحتاج وسائل جذب للشباب لكي يقبلوا علي التدريب والتعليم المهني، كما يحتاج مجتمع الصناعة إلى مواكبة التطور في التعليم الرقمي وهو ما يحتاج تضافر جهود من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما حصلت مصر علي مركز أقل من دول المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سوق العمل حيث حصلت علي 49.5 نقطة، بينما دول المنطقة 54.8 نقطة.
وانتقد سيف الله فهمس، رئيس مركز التنافسية عدم اجتماع ومجموعة العمل الوزارية التي شكلها الرئيسى لمناقسة التقارير الدولية، ومنها تقرير التنافسية.
وقالت جيهان منصور، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن المؤشرات الصادرة عن تقرير التنافسية تعتبر بمثابة بوصلة لمعرفة نتائج جهود الدولة لتحقيق الهدف الأساسي من الجهود وهو تحسين مستوى المعيشة للمواطن.
مؤكدة أن هناك تحديات يعكسها تقريرمؤكة التنافسية الجديد، من بينها التركيز على تعميق الصناعة المحلية لتقليل الواردات وخاصة وإردات مدخلات الإنتاج وهي تعتبر فرصة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى زيادة التدريب للعمالة في مصر لتعظيم معدل الإنتاجية للعامل وهو ما يترتب عليه زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على العمالة في مصر وبالتالي رفع مستوى الدخول لهم ورفع مستوى المعيشة.
وأشارت إلى أن الاستثمار الأجنبي له أهمية كبيرة في توفير التمويل اللازم لزيادة عجلة الإنتاج خاصة مع عدم كفاية معدل الإدخار في مصر لتوفير التمويل للمشروعات.
وقال خالد اسماعيل، مستشار وزير الاتصالات السابق، إن مفهوم البينية الأساسية في التقرير يهدف إلي رصده التطور في الطرق والكباري، وهو ما حصلت فيه مصر علي مركز متقدم مقارنة بدول الشرق الأوسط، حيث حصلت علي 73.1 درجة في حين أن دول المنطقة حصلت علي70.5 درجة، بينما ما يجب أن يتم الاهتمام على حد قول اسماعيل به هو البنية الأساسية التكنولوجيا وهو ما حصلت فيه مصر علي مركز مادتي بلغ 40.6 نقطة من إجمالي 100 نقطة.
ومن جانبه، قال طارق توفيق، عضو مجلس إدارة المركز المصري إن مؤشرات التقرير ترصد ما حدث في مصر خلال العام الماضي، وفقا للفترة التي رصدها التقرير، مشي ا إلي أنها لا تعكس التطور الذي حدث خلال الشهور القليلة متوقعا تكين في عدد من المؤشرات التي يقيسها التقرير.
وأضاف أنه يجب أن يكون هناك تسهيل أكبر في الإجراءات علي مجتمع الأعمال والإقبال من الإجراءات البيروقراطية، مشيرًا إلينا زيادة هذه الإجراءات يؤدي إلي الهروب إلي الاقتصاد الغير رسمي.
