السبت 18 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

غدًا.. نظر دعوى إلغاء قرار لجنة ترشيح عميد دار العلوم بجامعة القاهرة

القاهرة 24
أخبار
الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:11 ص

تستأنف غدًا الدائرة 13 كادرات خاصة لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار هلال صابر، نظر الطعن رقم 40937 لسنة 71 ق المقام من محمد حامد سالم المحامي، والتي يطالب فيه بإلغاء إجراءات ترشيح عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة.

وكان تقرير المفوضين قد أوصى بقبول الطعن شكلا وبإلغاء قرار اللجنة المختصة لترشيح العمداء بجامعة القاهرة فيما تضمنته من استبعاد اسم المدعي، الأستاذ دكتور عادل محمد عوض، أستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد الأدبي من قائمة الأسماء النهائية للترشيح لمنصب عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

يُذكر أن المحكمة التأديبية، أصدرت حكمًا قضائيًا بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، والذي صدر في حق الدكتور عادل محمد عوض عبد المجيد، أستاذ بدار علوم القاهرة ورئيس قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بجامعة القاهرة، وعودة الأخير لمزاولة عمله كرئيس لقسم البلاغة بالكلية.

يأتي ذلك بعد تأكيد الدكتور عادل محمد، بأنه تم تنفيذ الحكم صوريًا وعلى الورق فقط، بعد الحصول على حكم قضائي بعودته رئيسًا لقسم البلاغة بالكلية.

أستاذ بدار علوم القاهرة يتهم عميد الكلية ورئيس الجامعة بالانتماء لجماعة الإخوان

وأكد عادل محمد، الأستاذ بدار علوم القاهرة في دعواه، إنه فوجئ بالتعرض للاعتداء من الدكتور عبد الراضي محمد، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ومنعه من ممارسة عمله ومهامه كرئيسًا لقسم البلاغة والنقد الأدبي، ومنعه من استلام دفتر القسم وعهدة القسم، بل قام باغتصاب منصبه وسلبه اختصاصاته كرئيساً للقسم.

وتابع: “وقام بانتحال صفة رئيس قسم البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم، وقام بدعوة مجلس القسم للانعقاد برئاسته لشهور مايو ويونيو ويوليو وسبتمبر لعام 2019 دون سند قانوني، وبالمخالفة للحكم القضائي رقم 69 لسنة 53 ق الصادر من المحكمة التأديبية العليا، وبالمخالفة لقرار رئيس الجامعة رقم 553 لسنة 2019، وبالمخالفة لقرار كلية دار العلوم رقم 29 لسنة 2019”.

ويشدد عادل على أن ما تم ذكره مثبت بالبرقيات التي أرسلها عميد الكلية إليه يبلغه فيه من حرمانه من رئاسة مجلس القسم، بزعم صدور قرار من مجلس القسم ومجلس الكلية بمنعه من رئاسة مجلس القسم في خرق صريح للأحكام القضائية والقرارات التنفيذية الإدارية.

وأردف عادل، أنه بادر باللجوء إلى رئيس الجامعة  أكثر من مرة لتمكينه الفعلي من رئاسة القسم وتنفيذ قرارات عودته لرئاسة القسم تنفيذاً فعلياً ووقف تعديات عميد كلية دار العلوم على اختصاصاته، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وتطبيق صحيح القانون إلا أنه اتخذ موقفاً سلبياً وتخلى عن اختصاصاته الواردة بقانون تنظيم الجامعات وخاصة المادة 24 منه.

تابع مواقعنا