القوى العاملة: فرصة أخيرة أمام العمالة المصرية في الأردن لتقنين أوضاعها

كشفت وزارة القوى العاملة، أن وزارة العمل الأردنية حددت 21 نوفمبر المقبل، كفرصة أخيرة للعمالة الوافدة ومنها المصرية الموجودة في المملكة والتي لا تحمل تصريح عمل ساري، لتصويب وتقنين أوضاعها. وقالت الوزارة في بيان لها، إن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، يتابع مع مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، أولا بأول أعداد العمالة المصرية بالأردن التي تقوم بتصويب أوضاعها من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التي تم التصويب فيها أو إليها، فضلا عن أهم المعوقات التي تحول دون زيادة نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على توفيق أوضاعها. وتلقى الوزير تقريرًا من عمرو الدسوقي، الملحق العمالي بالسفارة المصرية، أشار فيه إلى أن الحوافز تضمنت إعفاء كامل من رسوم تصاريح العمل، وذلك عن السنوات السابقة في حالات العاملين في القطاع الزراعي، وزوج الأردنية وزوجة الأردني، والمغادرة النهائية من المملكة، وحال استخراج تصريح عمل المياومة (الحر). وتشمل الحوافز، إعفاء بنسبة 80% من الرسوم عن السنوات الخمس السابقة، في حالة استخراج أو تجديد تصريح العمل في قطاع الإنشاء والتحميل والتنزيل، وإعفاء العاملين بنسبة 75% من رسوم السنوات الخميس السابقة في قطاع المنازل، وإعفاء 50% عن رسوم السنوات الخمس السابقة لباقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى ومنطقة العقبة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه سيتم إبعاد العمالة المخالفة عن المملكة الأردنية التي قد مضى على انتهاء تصاريح عملها ثلاثة أشهر أو أكثر ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة توفيق الأوضاع. ودعا وزير القوى العاملة، العمالة المصرية الموجودة بالأردن إلى ضرورة الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة المهلة، وذلك خلال فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة والتى تنتهي في 21 نوفمبر المقبل. كما دعا، إلى الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة للعمال سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة المهلة. وأكد الوزير، أن أن مكتب التمثيل العمالي سيتعاون بشكل كامل مع السفارة في العاصمة عمان والقنصلية في العقبة، لتوعية المواطنين المصريين في الأردن بضرورة الاستفادة من قرار وزارة العمل الأردنية، وتصويب وتقنين أوضاعهم واستصدار تصاريح عمل سارية في مجال النشاط الذى يُمارسه المواطن، والحرص على تجديده سنويًا، بما يكفل للمواطن وضعًا قانونيًا سليمًا ويحمي حقوقه لدى أصحاب العمل.